ووجه الاستدلال به: أن الجمع بين الشروط منهي عنه والنهي يقتضى الفساد، فيكون الجمع بين الشروط فاسدًا.
2 -حديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) [1] .
ووجه الاستدلال به: أن الجمع بين الشروط كالجمع بين بيعتين في بيعة فيكون منهيًا عنه والنهي يقتضي الفساد.
الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أن الأصل في العقود والشروط الصحة ولم يرد النهي عن الجمع بين الشروط، فيكون الجمع بينها صحيحًا.
2 -أن الشروط الصحيحة يجوز بذلها من غير شرط فيجوز بذلها بالشروط؛ لأن الشرط يؤكدها ويقويها.
3 -أن الجمع بين الشروط الصحيحة لا محذور فيه من جهالة أو غرر، فيكون صحيحًا.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الراجح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الجمع بين الشروط الصحيحة صحيح.
(1) سنن أبي داود، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (3461) .