فهرس الكتاب
الفقرة الثانية: الحكم الوضعي:
وفيها شيئان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا تصرف المشتري في الثمن المعين في مدة الخيار لم يصح تصرفه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف المشتري في الثمن في مدة الخيار: أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع كما أن المبيع في مدة الخيار ملك المشتري فلا يملك المشتري التصرف فيه كالأجنبي.
الجزء الرابع: تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار:
وفيه جزئيتان هما:
1 -أمثلته.
2 -حكمه.
الجزئية الأولى: أمثلة تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -أن يكون المبيع بيتًا فيبيعه في مدة الخيار.
2 -أن يكون المبيع أرضًا فيؤجرها في مدة الخيار.
3 -أن يكون المبيع سيارة فيستعملها في مدة الخيار.
الجزئية الثانية: حكم التصرف:
وفيها فقرتان هما:
1 -الحكم التكليفي.
2 -الحكم الوضعي.
الفقرة الأولى: الحكم التكليفي:
وفيها شيئان هما: