الأمر الأول: أمثلة ما لا نفع فيه:
من أمثلة ما لا نفع فيه، الحشرات، كالصراصير، والديدان، والنمل.
الأمر الثاني: توجيه منع البيع:
وجه ذلك: أنه لا نفع فيه، فيكون بدل المال فيه إضاعة له، وإضاعة المال لا تجوز، لحديث: (إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) [1] .
الفرع الثاني: غير مباح النفع مطلقًا:
وفيه أمران هما:
1 -غير مباح النفع لتمحض ضرره.
2 -غير مباح النفع لترجح ضرره على نفعه.
الأمر الأول: غير مباح النفع لتمحض ضرره:
وفيه جانبان:
1 -أمثلة ما تمحض ضرره.
2 -توجيه منع بيعه.
الجانب الأول: أمثلة ما تمحض ضرره:
من أمثلة ما تمحض ضرره: السموم والثعابين السامة، والعقارب السامة [2] .
الجانب الثاني: توجيه منع البيع:
وجه منع البيع لما تمحض ضرره؛ أن بذل المال فيه تضييع له، وذلك لا يجوز كما تقدم.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن كثرة المسائل (1715) .
(2) هذه الأمثلة على التسليم بأنه لا نفع فيها.