المسألة الأولى: دليل الشرط:
دليل هذا الشرط قوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده، والمراد ما لا يملكه، والنهي يقتضي الفساد فدل على أن ملك العاقد للمعقود عليه شرط لصحة العقد.
المسألة الثانية: ما يتحقق فيه الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -المملوك للعاقد.
2 -المأذون للعاقد فيه.
الفرع الأول: المملوك للعاقد:
وفيه أمران:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
تصرف الشخص فيما يملكه جائز وصحيح ونافذ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز تصرف الشخص فيما يملكه: حديث حكيم بن حزام الذي فيه: (لا تبع ما ليس عندك) ؛ لأن مفهومه يدل على أن بيع الإنسان لما عنده، وهو ما يملكه جائز.
الفرع الثاني: المأذون للعاقد فيه:
وفيه أمران هما:
1 -أنواع المأذون.
2 -تصرفات المأذون.
(1) سنن أبي داود في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3503) .