الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الدين لغيرمن هو عليه بثمن مؤجل ما يأتي:
1 -ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ [1] . وهو بيع الدين بالدين.
2 -أن بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل شغل للذمم بلا فائدة؛ لأن البائع لم يقبض شيئًا يستفيد منه، والمشتري كذلك.
الأمر الثالث: بيع الدين بالدين ابتداء:
وفيه جانبان هما:
1 -الأمثلة.
2 -الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الدين بالدين ابتداء ما يأتي:
1 -عقد السلم إذا لم يقبض رأس المال.
2 -عقود التوريد إذا لم يسلم الثمن.
3 -بيع الوصوف إذا لم يقبض الثمن.
4 -الصرف إذا لم يحصل التقابض.
الجانب الثاني: حكم البيع.
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم.
بيع الدين بالدين ابتداء لا يصح.
(1) سنن الدارقطني (3/ 72) والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 290) .