الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الدين بالدين ابتداء ما يأتي:
1 -أنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه.
2 -أنه شغل للذمم بلا فائدة؛ لأن البائع لا يقبض شيئًا فيستفيد، والمشتري كذلك.
الأمر الرابع: صور بيع الدين بالدين التي يذكرها بعض العلماء [1] :
وفيه ثلاثة جوانب، هي:
1 -بيانها.
2 -إمكانها.
3 -أمثلتها.
الجانب الأول: بيانها:
الصور المذكورة كما يلي:
1 -بيع الواجب بالواجب.
2 -بيع الساقط بالساقط.
3 -بيع الساقط بالواجب.
4 -بيع الواجب بالساقط.
الجانب الثاني: إمكان وقوعها.
كل الصور ممكنة ما عدا الصورة الأولى فإنها ممتنعة الوقوع كما قال ابن القيم - رحمه الله - [2] .
الجانب الثالث: الأمثلة:
الجزء الأول: مثال الصورة الأولى:
تقدم أنها ممتنعة الوقوع وبناء على ذلك لا يوجد لها مثال.
(1) إعلام الموقعين (1/ 389) .
(2) إعلام الموقعين (1/ 389) .