الجزئية الثانية: بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر:
وفيها فقرتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يتضرر صاحب القرار ببذل زائد الماء وجب عليه بذله ولم يجز له منعه.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر ما يأتي:
1 -أن زائد الماء ليس خاصًا به، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، الماء، والكلأ، والنار) [1] . فلا يجوز منع غيره من حقه.
2 -قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [2] . وبذل زائد الماء من التعاون على البر والتقوى فيجب بذله.
الجزء الثاني: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء لا يلزمه بذله، ويحق له منعه.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز منع ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء قوله - صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) [3] .
(1) سنن أبي داود، باب منع الماء (3477) .
(2) سورة المائدة [2] .
(3) صحيح مسلم، باب البدء في النفقة بالنفس (997) .