يلزمُ الولدَ إعفافُ الأب والأجداد من جهة الأب والأمِّ على المشهور لأن ذلك من وجوه حاجتهم كالنفقة والكسوة بأن يعطيه مهر حرة أو يقول انكح وأعطيكِ المهر أو يَنْكِحَ له بإذنه أي إذن الأب ويُمهر أي بدفع مهرها أو يُمَلِّكَهُ أمةً لم يطأها أو ثمنها أي يملكه ثمن أمة لأن الإعفاف يحصل بكل من هذه الطرق ثم عليه مؤنَتُهما أي مؤنة الأب والمرأة التي أعفه بها وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا طلب رفيعةٍ بجمال أو شرف أو غنى لأن المطلوب دفع حاجته إلى النكاح ولو اتفقا على مهر أي اتفق الأب والولد على مالٍ معين برضاهما فتعيينها أي الزوجة للأب لأنه أعرف بحاجته ويجب التجديد إذا ماتت زوجةً كانت أو أمةً أو انفسخ النكاح بردة منها أو فسخه أو فسخته بعيب وكذا إن طلّق بعذر كشقاق أو نشور في الأصح كالموت أما إذا طلَّقّ أو فسخ بغير عذر فلا يجب التجديد وإنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح ولا مهر لديه ولا يقدر على التسري ولو كان كسوبًا يقدر على المؤنة. ويُصَدَُّّق إذا ظهرت الحاجة إلى نكاح بلا يمين لأن تحليفَه مهانةٌ وإذلالٌ ويحرم عليه وطء أمةِ ولده لأنها ليست بزوجته ولا مملوكته وقد قال تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) المؤمنون6. والمذهب وجوب مهر للولد على الأب أو الجد بهذا الوطء لا حدٍّ أي لا حدَّ عليه لأن له شبهة بمال ولده لإعفافه فقد روى ابن حبان من حديث عطاء عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ:(أنت ومالك لأبيك ) ) .

فإن أحبل الوالد بوطئه فالولد حرٌّ نسيب للشبهة فإن كانت الأمةُ مستولدةً للابن لم تصرْ مستولدة للأب لأن أمّ الولد لا تقبل النقل من ملك إلى ملك روى البيهقي عن عمر أنه قال: (نهى عمر أن تُباع أمُّ الولد أو توهب أو تورَّث يستمتع بها ما كان حيًا فإذا مات فهي حرّةٌ) . واتفقت الصحابة على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد في عهد عمر. وإلا أي لم تكن مستولدة للابن فالأظهر أنها تصير مستولدة للأب لشبهة الإعفاف وأن عليه أي على الأب قيمتَها لولده مع مهرٍ لأنهما وجبا بسببين مختلفين فالمهر للإيلاج والقيمة للاستيلاد لا قيمة ولد في الأصح لانتقال الملك فيها قبل العلوق ويحرم أي على الأب نكاحُهُا أي الزواجُ بأمة ولده لقوة شبهته في مال ولده لما له عليه من النفقة والإعفاف في ماله فصار كالشريك. فلو