ولو غصب عصيرًا فتخمر العصير ثم تخلل عند الغاصب فالأصح أن الخل للمالك لأنه عين ماله وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمةً من العصير لحصول النقصان في يد الغاصب فإن لم ينقص من قيمته شيء فلا شيء عليه غير الرد إلى المالك ولو غصب خمرًا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه الغاصب فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه لأنها فرع ما اختص به المالك فالخل هو فرع العصير وإن كان لا قيمة للخمر والجلد المدبوغ هو فرع غير المدبوغ وإن كان نجسًا غير محترم.

{فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيره}

زيادة المغصوب إن كانت أثرًا محضًا كقُصَارة لثوب وطحن لحبٍّ وضرب السبائك حُليًّا وضرب الطين لَبِنًَا وذبح الشاة وسلخها وشيها فلا شيء للغاصب بسببها لتعديه بعمله على ملك غيره وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن ولو بكُلْفَةٍ كبيرة وأرش النقص إن نقصت القيمة عمّا كانت عليه وإن كانت الزيادة التي فعلها الغاصب عينًا كبناء وغراس كُلِّفَ القلع وأرش النقص لما روى الترمذي وغيره من حديث سعيد بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ليس لعَرَقٍ ظالمٍ حقٌ) .

وأخرج الطبراني عن عبد الله بن عمر (من أحيا أرضاَ ميتةً فهي له وليس لعَرَقٍ ظالمٍ حقٌ) ، ورواه الخطابي بالإضافة من غير تنوين (عَرَقِ ظالم) .

ولو صبغ الغاصب الثوب بصبغة وأمكن فصله أي فصل الصبغ عن الثوب من غير إضرار بالثوب أُجبر عليه في الأصح كالبناء والغراس في الأرض وللغاصب الفصل قهرًا على المالك وعليه أرش النقص إن نقص الثوب ولو تراضيا على الإبقاء فهما شريكان ومحل هذا في الصبغ الذي يزيد المالية أما ما هو تمويه محض ولا يحصل منه زيادة مال ولم يحصل به نقص فليس للغاصب حق فيه ولا يستقل بفصله دون إذن المالك.