تغليبًا للحرمة وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حَرُمْنَ وإلا فلا فيُنْظَرُ فيهم فإن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصل دينهم فليسوا منهم وإن كانوا يوافقونهم في أصل دينهم ويخالفونهم في الفروع فهم منهم كما أن المسلمين ملة واحدة لاتفاقهم في أصول الدين وإن اختلفوا في الفروع ولو تهوَّدَ نصراني أو عكسه لم يُقرْ في الأظهر لأنه أحدث دينًا باطلًا قد أُقرَّ ببطلانه من قبل فإن كانت المنتقلة من اليهودية إلى النصرانية أو العكس لم تحل لمسلم فإن كانت مَنْكُوحَتَهُ أي المسلم فكرِدّة ُ أي فهي كمرتدة مسلمةٍ في أحكامها فإن كان لم يدخل بها تنجزت الفرقة وإن كان دخل بها توقفت الفُرقة فإن أسلمت قبل العدة عادت له وإن لم تسلم تنجَّزتْ الفُرْقَةُ فقد روى البخاري وغيره عن ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من بدّلَ دينه فاقتلوه) ولا يقبل منه إلا الإسلام لأنه أقرّ ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرًّا ببطلان ما انتقل إليه وفي قول أو دينُهُ الأولُ أي لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول لأنه كان مُقرًَّا عليه ولو توثّنَ لم يُقرّ أي اليهودي أو النصراني على الوثنية وفيما يقبل القولان السابقان أي الإسلام فقط والثاني الإسلام أو دينه الأول ولو تهوّدَ وثنيٌّ أو تنصر لم يُقرّ لانتقاله عمّا لا يُقَرُّ عليه من باطل لخبر البخاري (من بدّلَ دينه فاقتلوه) ولا تحلُّ مرتدةٌ لأحدٍ مسلم كان أو غيره لهدر دمها ولو ارتدَّ زوجان معًا أو أحدهما قبل دخولٍ أي قبل وطءٍ أو وصول منَِيٍ محترمٍ لفرجها تنجزت الفرقة بالإجماع لعدم تأكدِ النكاح أو بعده وُقفت فإن جمعهم الإسلام في العدة دام النكاح بينهما وإلا فالفرقة من وقت الردة ويَحْرُمُ الوطء من التوقف لأنه يُنْتَظَرُ زواله إن لم يجمعهما الإسلام ولا حد في الوطء لشبهة بقاء النكاح.

{باب نكاح المشرك}

أي الحكم بصحته أو فساده أو دوامه أو رفعه وما يتعلق بذلك. والمشرك هو الكافر على أي ملة كان كتابيًا كان أو غير كتابي. قال البلقيني: إن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين إن جُمع بينهما اللفظ اختلف مدلولها وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر. ا. هـ.