في مرض موته لم تقبل شهادته لأنه يشهد بمال يجب حالًا ولم يشهد بسبب ينقل المال إليه ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قَتْلٍ يحملونه أي العاقلة من خطأ أو شبه عمد لأنهم متهمون بدفع التحمل عن أنفسهم ولو شهد اثنان على اثنين بقتله أي المجني عليه فشهدا أي المشهود عليهما في ذات المجلس وعلى الفور على الأَولين بقتله فإن صَدَّقَ الوليُّ الأولَيْنِ حُكِمَ بهما وسقطت شهادة الآخرين لأنهما يدفعان بشهادتهما عن أنفسهما القتل الذي شهد به الأولان والدافع متهم في شهادة أو صدَّق الآخرين أو صدق الجميع أو كذب الجميع بطلتا في الجميع لأن في تصديق أي فريق تكذيب الآخر وفي تكذيب أي فريق تصديق الآخر وفي تكذيب الجميع إسقاط الحجة. ولو أقرَّ بعضُ الورثة بعفو بعضٍ منهم عن القصاص سقط القصاص لأن القصاص لا يتبعض ووجبت الدية.

ولو اختلف شاهدان في زمان للقتل كأن قال أحدهما كان في الليل وقال الآخر كان في النهار أو مكان كأن قال أحدهما قتله في الدار وقال الآخر في السوق أو آلة كأن قال أحدهما حزَّ رقبته وقال الآخر حطّم رأسه لغت شهادتهما للتناقض فيها و قيل شهادتهما لوث لاتفاقهما على القتل والاختلاف على القتل والاختلاف في الصفة غلط من أحدهما أو نسيان فيقسم الولي وتثبت الدية.

{كتاب البغاة}

البغاة جمع باغٍ والبغي هو الظلم ومجاوزة الحدِّ. قال النووي: البغاة هم المخالفون للإمام الخارجون من طاعته بالامتناع من أداء ما عليهم وتعتبر فيهم خصلتان: إحداهما: أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع الحقِّ المتوجه عليهم فلو خرج قوم على الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان حدًا أو قصاصًا أو مالًا لله تعالى أو للآدميين عنادًا ومكابرة ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم أحكام البغاة والثانية: أن يكون تأويلهم باطلًا ظنًا أو قطعًا قال تعالى (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) الحجرات:9.