قال رحمه الله: [فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفَّى دينه] .
أي: باعه الحاكم بيعًا جبريًا، وهذا النوع من البيع هو الذي يقول العلماء: يجوز مع فقد شرط التراضي؛ لأن الله يقول: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29] ، والبيع لا يصح إلا بالرضا، لكن في هذه الحالة رضا المالك وعدمه على حدٍ سواء؛ لأنه متعلِّق به حقٌ للغير، فحينئذٍ يُستوفى هذا الحق؛ لأن هناك شرطًا وعقدًا بينهما، ولا بد من إبراء ذمَّته على هذا الوجه.