قال رحمه الله: [كونه بالغًا عاقلًا] .
لا يصح القضاء إلا إذا كان القاضي بالغًا؛ لأن الصبي لا ولاية له على نفسه فكيف يكون واليًا على الغير، ومن هنا أمر الله عز وجل بالحجر على أموال اليتامى والقاصرين الذين هم دون البلوغ، فلابد أن يكون بالغًا.
وأن يكون عاقلًا، فلا يصح قضاء المجنون.
ذكرًا بالغًا عاقلًا وهذه يتأهل بها للتكليف وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل وتستحب فيه الجزالة وشرطه التكليف والعدالة أي: يستحب أن تكون عبارته جزلة واضحة، وأن يكون كلامه موجزًا.
(وشرطه التكليف والعدالة) أي: يشترط أن يكون مكلفًا، فلا يصح أن يولي صبيًا ولا مجنونًا.