الجزء الثاني: إذا لم يكن تغير الصفة تحيلًا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -صورة التغير.
2 -حكم الشراء.
الجزئية الأولى: صورة التغير من غير تحيل:
من صور التغير من غير تحيل ما يأتي:
1 -أن يشتري شخص سيارة فتصدم قبل دفع ثمنها فيشتريها بائعها.
2 -أن يشتري بيتًا فيحترق شيء منه فيشتريه بائعه.
الجزئية الثانية: حكم الشراء:
وفيها فقرتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الشراء في الصورة المذكورة جائز وصحيح.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز شراء البائع لسلعته من مشتريها بعد تغير صفتها لا على وجه الحيلة: أنه لا محذور فيه، فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1] ، وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [2] .
الجانب الثاني: شراء البائع لسلعته من مشتريها قبل تغير صفتها.
وفيه جزءان هما:
1 -بغير جنس الثمن.
2 -بجنس الثمن.
(1) سورة البقرة [275] .
(2) سورة النساء [29] .