الفقرة الأولى: صورة المسألة:
من صور شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن ما يأتي:
1 -أن يكون ثمن البيع ذهبًا وثمن الشراء فضة أو العكس.
2 -أن يكون ثمن البيع ريالات محلية والشراء بعملة أجنبية أو العكس.
3 -أن يكون ثمن البيع نقودًا من غير الذهب والفضة، وثمن الشراء ذهبًا أو فضة، أو العكس.
الفقرة الثانية: بيان الحكم:
إذا كان شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن فالبيع جائز وصحيح بشرطه الآتي في الفقرة الرابعة.
الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:
وجه جواز شراء البائع لسلعته بغير جنس الثمن بشروطه: أنه لا محذور فيه فيكون داخلًا بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1] .
الفقرة الرابعة: شرط الحكم:
يشترط لصحة شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن أن يحصل تقابض الثمنين في مجلس العقد الثاني، أو المقاصة بين الثمنين بشرطين:
الأول: أن تكون المقاصة بسعر يومها.
الثاني: التقابض في المجلس.
الجزء الثاني: شراء البائع لسلعته قبل تغير صفتها بجنس الثمن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -إذا كان الشراء بقدر الثمن.
2 -إذا كان الشراء بأقل من الثمن.
3 -إذا كان الشراء بأكثر من
(1) سورة البقرة [275] .