الجزئية الأولى: إذا كان الشراء بقدر الثمن:
وفيها ثلاث فقرات:
1 -صورة المسألة.
2 -حكم العقد.
3 -توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يشتري شخص سيارة وقبل تسليم ثمنها يرغب في بيعها فيجدها البائع معروضة للبيع فيشتريها بالثمن الذي باعها به.
الفقرة الثانية: حكم العقد.
إذا كان شراء البائع لسلعته بقدر ثمنها فهو جائز وصحيح.
الفقرة الثالثة: توجيه الحكم.
وجه صحة العقد بالصورة المذكورة: أنه لا محذور فيه، فليس ربا وليس وسيلة إليه ولا تحيلا عليه، فيكون جائز لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1] .
الجزئية الثانية: إذا كان الشراء بأقل من الثمن:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 -صورة المسألة.
2 -حكم هذا العقد.
3 -اسم هذا العقد.
الفقرة الأولى: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص بيتًا بخمسمائة ألف مؤجلة. وقبل قبض ثمنه يشتريه ممن باعه عليه بأربعمائة وخمسين.
(1) سورة البقرة [275] .