الجانب الثاني: الجواب عن دخوله في البيع:
الجواب عن ذلك: أن دخول الثمر قبل وجود متعلق الحكم تابع للأصل والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالًا.
المسألة الثانية: الدخول بعد وجود متعلق الحكم في الكل:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -بيان الحكم.
2 -دليله.
3 -اشتراطه.
4 -تبقيته.
5 -سقيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان البيع بعد وجود متعلق الحكم لم يدخل في البيع وكان للبائع.
الفرع الثاني: الدليل:
وفيه أمران هما:
1 -دليل طلع النخل.
2 -دليل غيره.
الأمر الأول: دليل طلع النخل:
من أدلة طلع النخل ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) [1] .
2 -أن الطلع بعد التأبير يكون للبائع دور في إصلاحه، وتتعلق به نفسه فيكون له.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا قد أبرت (2204) .