اعتبرنا الأخيرة هي الباطلة, قيل لأن الأصل في فعل المكلف وهو هنا الاقتداء هو صونه عن الإبطال ما أمكن فإذا حكمنا بصحة صلواته السابقة ونحن على اليقين بوجود النجس فوجب باختيار المقتدي بطلان صلاة الأخير والضابط هنا أن يقال يعيد كل منهم ما صلاه مأمومًا آخرًا بعدد النجس فلو كان النجس اثنين أعاد كل منهم صلاتين وهكذا (ولو اقتدى شافعي بحنفي مسَّ فرجه أو افتصد فالأصح الصحة) أي صحة القدوة (في الفصد دون المسِّ اعتبارًا بنية المقتدي) أي عملًا باعتقاد المأموم أن الفصد لا ينقض الوضوء وأن المسَّ ينقض الوضوء (ولا تصح قدوة بمقتد) لأنه أصبح تابعًا ومتبوعًا فهو يلحقه سهو إمامه ومن شأن الإمام أن يحمل سهو غيره فلا يجتمعان (ولا بمن تلزمه إعادةٌ كمقيم تيمم) حيث أن المقيم إذا تيمم في محل يغلب فيه وجود الماء عادة وجب عليه الإعادة لندرة فقد الماء فكان في صلاته نقص (ولا قارئ بأمي في الجديد) لأنه ليس أهلًا لتحمل عن المأموم لو أدركه راكعًا مثلًا ومن شأن الإمام التحمل والقديم يصح اقتداؤه به في السرية لقراءة المأموم ثم يُعَرِّفُ الأميَّ (وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة) بأن لا يحسنها بخلاف غيرها كالتشهد والسلام وتكبيرة الإحرام على المعتمد لأنه لا يسمى أميًَّا (ومنه أرت يدغم في غير موضعه) إما بالإبدال كقارئ مستقيم بتاء مشددة (متَّقيم) أو (مسقيم) أو كقراءة مالك بتشديد اللام ملّك (وألثغ يبدل حرفًا بحرف) ولو مع الادغام كإبدال الراء غينًا وجعل السين ثاءً نعم لا تضر لثغة سيرة بأن لم تمنع أصل مخرج الحرف وإن كان غير صافٍ (وتصح) قدوة أمي (بمثله) وأرت بأرت أو ألثغ وألثغ بمثله لأن كل أرت ألثغ ولا عكس (وتكره بالتمتام) وهو من يكرر التاء (والفأفاء) وهو من يكرر الفاء وذلك في غير الفاتحة إذ لا فاء فيها وكذلك كل من يكرر حرفًا لزيادة حرف ولنفور الطبع عن سماعه (واللاحن) لحنًا لا يغير المعنى مثل فتح دال نعبد وكسر بائها أو نونها لبقاء المعنى (فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم وكمن قرأ المستقيم"المستقين"لأنه ليس بقرآن (فإن عَجَزَ لسانُهُ أو لم يمض زمن إمكان تعلمه) منذ أن أسلم فيمن طرأ إسلامه وَمِنْ سنِّ التمييز في غيره (فإن كان في