حاجة النفقة أو الكسوة منتظرًا حلول دين أو بيع متاع كاسد أو يرهن خوفًا من نهب أو يرهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بغبطة واضحة وشرط الرهن أي المرهون كونه عينًا يصح بيعها في الأصح فلا يصح رهن الدين لعدم القدرة على تسليمه ولا يصح رهن المنفعة لأنها تتلف شيئًا فشيئًا ويصح رهن المُشَاع وهو المشترك من الشريك وغيره ولا يحتاج إلى إذن الشريك ويصح رهن الأم من الرقيق دون ولدها غير المميز وعكسه أي رهنه دونها لأن الملك فيهما بَاقٍ فلا تفريق بينهما وعند الحاجة إلى قضاء الدين من ثمن المرهون يباعان معًا حذرًا من التفريق المنهي عنه ويوزع الثمن عليهما فيتعلق حقُّ المرتهن بما يخص المرهونَ منهما والأصحُّ في حالة رهن الأم أن تقوّم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد على قيمتها قيمته وقيل تنسب قيمة الأم إلى المجموع ويوزع الثمن على تلك النسبة فإذا كانت قيمة الأم ألفًا وقيمة الولد خمسمائة فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن وإذا كان قيمتها ألفًا ومائتين وقيمة الولد مائتان فيتعلق حق المرتهن بستة أسباع الثمن ورهن الجاني والمرتد كبيعهما السابق على أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق برقبته قصاص كما أن بيعَ المرتدِّ يصح على الصحيح وإن تحتَّم قتلُهُ ورهن المدبر أي المعلق حريته بموت سيده ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب لما فيه من الغرر لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن وكذلك احتمال حدوث الصفة فيبطل مقصود الرهن أما إذا شرط بيعه قبل وجود الصفة فيجوز الرهن به ولو رهن ما يُسْرِعُ فسادُه فإن أمكن تجفيفه كَرُطَبٍ فعل فصح الرَّهنُ إن لم يَحِلَّ الدين قبل فساده وإلا بِيعَ ووفّيَ منه الدين والذي يجففه هو المالك وتجب عليه مؤنة تجفيفه وإلا أي وإن لم يمكن تجفيفه فإن رهنه بدين حالٍّ أو مؤجل يحل قبل فساده أو بعد فساده لكن شَرَطَ في هاتين الصورتين بيعه عند إشرافه على الفساد وجعل الثمن رهنًا فكأنه صح الرهن في الصور جميعها وأبيح هنا جعل الثمن رهنًا للحاجة ويباع المرهون وجوبًا عند خوف فساده حفظًا للوثيقة وعملًا بالشرط ويكون ثمنه رهنًا عملًا بالشرط وإن شرط منع بيعه قبل الفساد لم يصح الرهن لمنافاة الشرط المقصود منه التوثق وإن أطلق فلم يشرط بيعًا ولا عدمه فسد الرهن في الأظهر لأنه لا يمكن استيفاء