وهو الغالب أما غير المتموَّل كالكلب المعلَّم والزبل فلا يضمنه ولو أتلف مالًا في يد مالكه ضمنه إجماعًا إلا في أحوال كأن لا يستطيع الظفر بماله إلا بكسر باب أو نقب جدار أو لا يتمكن من إراقة خمر إلا بكسر إنائه أو لا يتمكن من دفع الصائل عليه إلا بعقر دابته وكسر سلاحه فلا يضمن في هذه الأحوال وأيضًا لا يضمن ما يتلفه الباغي على العادل ولو دخل دكان حدّادٍ ورأي الشرر يتطاير من آلته فأحرقت ثوبه كان هدرًا حتى ولو كان الدخول بإذن الحداد ولو فتح رأس زِقٍّ وهو السقاء مطروحٍ على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوبٍ فسقط بالفتح لتحريكه الوكاء وجرِّهِ ودفعه وخرج ما فيه ضمن لأن الخروج المؤدي إلى التلف ناشيءٌ عن فعله وإن سقط بعارض ريحٍ لم يضمن لأن الخروج بالريح لا بفعله ومثل ذلك لو حلَّ رباط سفينة فغرقت بالحلِّ ضمن أما لو غرقت بحادثٍ كهبوب ريح لم يضمن ومثل ذلك أيضًا لو أزال أوراق العنب وجرَّد عناقيده للشمس فأفسدتها أو ذبح شاةَ رجلٍ فهلكت سخلتها فيضمن. ولو فتح قفصًا عن طائر وهيَّجه فطار ضمن وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إن طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا يضمن لأن وقوفه أولًا يشعِر باختيار الطائر أما لو فتح باب القفص ووثبت هرة فدخلت وقتلت الطائر لزمه الضمان وكذا لو هيّج الطائر فاضطرب الطير وسقط فانكسر لزمه الضمان والأيدي المترتبة على أيدي الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صَاحِبُها الغصب لأنه وضع يده على ملك غيره بغير إذنه والجهل إنما يُسْقِط الإثم لأنه من خطاب التكليف ولا يسقط الضمان لأنه من خطاب الوضع ,فيطالب المالكُ أيهما شاء إلا الحاكمَ وأمينَهُ لأنهما إنما وضعا يدهما للمصلحة ثم إن علم من ترتبت يده على يد الغاصب أي علم الثاني الغصب فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده فيطالب بكل ما يطالب به الأول لصدق حد الغصب عليه وكذا إن جهل الثاني الغصب وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية والبيع والقرض لأنه دخل على الضمان فلا تغرير بدخول الضمان بالغصب على الضمان بالعارية وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب دون المودع لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلًا به أي مستقلًا بالإتلاف فالقرار عليه مطلقًا أي على