يشترط كون المنفعة معلومة أي كون المنفعة المعقود عليها معلومة صفة وقدرًا وكون المؤجر قادرًا على تسليمها فلا يجوز إجارة إحدى داريه ولا إجارة مدة غير مقدرة ثم تارةً تُقَدَّر المنفعة بزمان كدار للسكنى سنة بألف وأول السنة من فراغ العقد إذ يجب اتصال عقد الإجارة بامتلاك المنفعة وتقدر تارةً بعملٍ كدابةٍ للركوب إلى مكة مثلًا وخياطة ذا الثوب أو ثوبٍ صفته كذا لأن هذه المنافع معلومة في أنفسها فلا تفتقر إلا تقدير المدة قال العمراني في البيان: المنافع ثلاثة أقسام: قسمٌ لا تقدر فيه المنفعة إلا بالمدة كالعقار والرضاع والتطيين والتجصيص لأن منافع العقار وتقدير اللَّبِنِ وسمك التطيين والتجصيص لا ينضبط رقةً وثخانةً وكما في الاكتحال فإن قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرىء والعمل فإن برىء قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي وقسمٌ لا تقدر فيه المنفعة إلا بالعمل كبيع الثوب والحج وقبض شيء من فلان وقِسم يجوز فيه الأمران كالدابة والخياطة فلو جمعهما أي العمل والزمان فاستأجره ليخيطه أي هذا الثوب يومًا معينًا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذا الجدار بياض النهارلم يصح في الأصح إذ قد يتقدم العمل أو يتأخر فلا يفِ الزمانُ كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا فلا يصح كما ذكرنا في السَّلم، وقيل: إن كان القصد من المدة الحمل على التعجيل على أن يكون القصد هو التقدير بالعمل فقط جاز، نص عليه في البويطي. ويقدر تعليم القرآن بمدة كشهر كما لو استأجره ليخيط له شهرًا أو تعيين سُوَر كاملة أو آيات كعشر من أول سورة البقرة مثلًا، ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه وإذا أطلق في التعليم علَّمه الأغلب من قراءة البلد فإذا علمه بعض السور التي استُؤجر بها فنسيه قبل أن يفرغ من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها وفي البناء يبين الموضع أي موضع الجدار والطول وهو الامتداد من إحدى الزاويتين إلى الأخرى والعرض وهو ما بين وجهي الجدار والسَّمك أي الارتفاع وما يبني به الجدار من طين وجِصٍّ ولَبِنٍ أو آجُر وهل هو منضد أو مُسَنّمٌ أو مجوَّف إن قدِّر بالعمل أما إذا قدر الإجارة بالزمان لم يحتج إلى بيان شيء من ذلك وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشتُرِط تعيين المنفعة أي اشترط في صحة الإجارة تحديد المنفعة التي من