إن كانت الورثة عصبات قسّم المال بالسويّة بينهم إن تمحضوا ذكورًا كبنين أو إخوة أو أعمام أو إناثًا كثلاث نسوةٍ أَعْتَقْنَ عبدًا بينهنَّ بالسويّة وإذا اجتمع الصنفان من ذكورٍ وإناثٍ قُدِّر كل ذكر أنثيين ففي ابن وبنتٍ يقسم المال على ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة فلو كان الوارثون ابنين وبنتين فإن المسألة من ستة فأصل المسألة مخرج المقادير وإن كان فيهم ذو فرضٍ أو ذَوَا فرضين متماثلين كنصفٍ أو نصفين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر وهو أقل عدد يصبح منه الكسر صحيحًا سواءٌ كان مفردًا كثلث فهو من ثلاثة أو مضافًا كنصف ثلث فهو من ستة أو معطوفًا كنصف وربع فهو من أربعة أو نصف وثلث فهو من ستة أو ربع وثلث الباقي فهو من أربعة أو نصف وثلث الباقي فهو من ستة والمكرر كالمفرد كثلثين فهو كالثلث من ثلاثة ففي زوجٍ وشقيقةٍ أو أخت لأب فهي من اثنين وكذلك في بنت وعم وفي أم وأخ لأم وأخ لأب فهي من ستة فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانيةٌ لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان ومثله الباقي وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدسٍ وثلث لأن الثلث داخل في السدس ومعنى المتداخلان هما عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر ففي أم وأخ لأب وولدي أمٍّ فهي من ستة لأن أكثر الفروض عددًا فيها هو السدس والثلث داخلٌ فيه وإن توافقا ضُرِبَ وِفْقُ أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدسٍ وثمنٍ كما في أم وزوجة وابن فالأصل أربعة وعشرون والوفق مأخوذ من الموافقة فالستة والثمانية متفقان في الاثنين فنضرب نصف الستة في الثمانية أو نصف الثمانية في الستة وإن تباينا ضُرب كلٌ منهما في كلٍّ والحاصل من الضرب الأصل للمسألة كثلث وربع كأمٍّ وزوجةٍ وأخٍ لأبوين فثلث الأم وربع الزوجة متباينان فيضربان ببعضهما فالأصل اثنا عشر حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة فالأصول في الميراث سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون لأن الأصول القرآنية لا يخرج حسابها عن هذه.