وقد تؤخذ الأجرة على الواجب كما في سقي اللبأ وشرطهما أي المُودَع والمُودِع شرط موكِّل ووكيل لأن الإيداع توكيل في الحفظ فلا يجوز إيداع مُحْرِمٍ صيدًا ولا كافرٍ نحو مصحفٍ ويُشْتَرَطُ والشرط هو ما لا بد منه صيغةُ المودِع بلفظ أو إشارة أخرس مُفْهِمَةٌ صريحةٌ كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه أو كناية كخذه أو مع القرينة الدالة على الإيداع كخذه أمانة والأصح أنه لا يشترط القبول لفظًا ويكفي القبض ويغني عن اللفظ ولو أودَعه صبيٌ أو مجنونٌ لم يقبله فإن قَبِلَ ضَمِنَ بأقصى الأثمان ولا يبرأ من الضمان إلا بردِّه لمالك أمره لأنه كالغاصب لوضعه يدِهِ على الوديعة بغير إذنٍ معتبر ولو أودعَ صبيًا أو مجنونًا مالًا فتلف عنده ولو بتفريط لم يضمن الصبي والمجنون ما تلف عنده إذ ليس عليه حفظه فهو كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ وإن أتلفه ضمن في الأصح كما لو أتلف مال غيره والثاني لا يضمن لأن المُودِعَ سلَّطه عليه والمحجور عليه بسفه كالصبي في إيداعه والإيداع عنده بجامع عدم الاعتداد بفعل كلٍ منهما وقوله وترتفع الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع فيه الوكالة مما مرَّ سابقًا فترتفع بموت المُودِعِ أو المُودَع وجنونه وإغمائه وبعزل الوديع نفسه وبالجحود وبالإقرار بالوديعة لآخر وبنقل المالك الملك فيها ببيع ونحوه كالوكالة ولهما الاستردادُ والردُّ أي للمودِع استرداد وديعته وللمودَع ردُّ الوديعة لصاحبها لجواز الوديعة من الطرفين وأصلها أي وأصل وضعها الأمانة أي أن الأمانة مقصودها وقد تصير مضمونة أي تصير الوديعة مضمونة على الوديع بالتقصير فيها وله أسباب عبَّر عنها المصنف بعوارض: منها أن يودع غيره ولو ولده أو زوجته أو قاضيًا بلا إذن من المودِع فيضمن وقيل: إن أودع القاضي لم يَضْمن لأن الأصل أن تكون أمانة القاضي أظهر من أمانته إلا إذا عرف القاضي بالرشوة والغشِّ وخيانة الأمانة ككثير من قضاة اليوم وإذا لم يُزِل يده بأن استمرَّ الإيداع جازت له الاستعانة بمن يحملها أي الوديعة مع المودَع إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة بينه وبين الغير على أن تستمر ملاحظته لها وأن لا يمكّنَ الغير منها إلا إذا كان ثقة وإذا أراد الوديع سفرًا ولو قصيرًا فليردّ الوديعة إلى المالك أو وليه أو وكيله إن كان له وكيل فإن فقدهما أي المالك أو الوكيل لسفر ونحوه