في هذه الحالة إذ لا حقَّ للضامن في مال الزكاة ويُعْطى إن استدان لمصلحة عامة كقِرَى ضيف أو عمارة مسجد أو بناء سدٍّ أو قنطرة وفك أسير ولا يشترط في هذه الأحوال حلول الدَّين وسبيل الله تعالى غزاةٌ ذكور لا فيءَ لهم أي لا سهم لهم في ديوان المرتزِقة بل يتطوعون بالغزو حيث نشطوا وإلا فهم في حرفهم وصنائعهم ومعنى سبيل الله أي الطريق الموصلة إليه تعالى ثم كثر استعمالها في الجهاد لأنه سبب للشهادة الموصلة إلى الله تعالى ثم خصِّصَ بهؤلاء لأنهم جاهدوا لا في مقابل فكانوا أفضل من غيرهم فيعطون مع الغنى بخلاف من تفرغ للجهاد وهم المرتزقة الثابت أسماؤهم في الديوان فلا يعطون من الزكاة إلا إذا كان نصيبهم من الفيء لا يكفيهم وهؤلاء يجب على أغنياء الأمة إعانتهم بما يكفيهم ويحفظ نفوسهم. فقد روى الحاكم ومالك في الموطأ عن زيد بن أسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا تحل الصدقة إلا لخمسة) وذكر منهم الغازي في سبيل الله). وقال ابن عباس: كان أهل الفيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن أهل الصدقات، وأهل الصدقات بمعزل عن أهل الفيء. وابن السبيل نُسب إليها بالولادة (ابن) مبالغة لملازمته لها وسلوكه فيها وهو منشيء سفرٍ من بلدة أو بلد كان مقيما به أو مجتاز ببلد في سفره وشرطه ليُعطى الحاجة بأن لا يجد ما يقوم بحوائج سفره وإن كان له مالٌ بغيره ولو دون مسافة القصر وعدم المعصية بسفره فإن كان معه ما يحتاج إليه في سفره أو كان سفره معصية لم يعطَ فَيُعْطَى في الطاعة كالسفر للحجِّ والزيارة والعلاج والبحث عن عمل من بلد لا يجد فيه عملًا له أو لا يجد عملًا ملائمًا له. وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام فلا يدفع منها لكافر إجماعًا لخبر الشيخين عن معاذ (صدقةٌ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) . وأن لا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا فقد روى مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب (إنما هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) . وما رواه البخاري عن جبير بن مطعم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه ) ) . ومثل الزكاة كلُّ واجب كالنذر والكفارة ودماء النسك وكذا مولاهم في الأصح لما روى الترمذي وصححه عن أبي رافع (أن النبي صلى