بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إلى البيت اعتدت فيه أي المسكن الذي نُقلت إليه على النصِّ لأنها مأمورة على الإقامة فيه أو انتقلت بغير إذن الزوج ففي البيت الأول تعتدُّ وإن لم تجب العدة إلا بعد وصولها للثاني لعصيانها وكذا لو أذن في النقلة ثم وجبت العدة قبل الخروج منه فتعتد فيه لأنه الذي وجبت فيه العدة ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن فيما ذكر فإن وجبت العدة قبل الخروج من البلد اعتدت في مسكنها منه أو بعد الخروج منه وقبل الوصول إلى الثاني فقيل الأول وقيل الثاني وبعد وصولها إلى الثاني فتعتدُّ فيه أو في سفر حجٍّ أو تجارة ثم وجبت العدة في الطريق فلها الرجوع إلى الأول والمضي في السفر لأن في قطع السفرمشقة فإن مضت أقامت فيه لقضاء حاجتها من غير زيادة بحسب الحاجة ثم يجب الرجوع بعد قضاء الحاجة لتعتدَّ البقية في المسكن الذي فارقته لأنه الأصل ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلَّقَ وقال ما أذنت في الخروج وقالت بل أذنت صدِّق بيمينه أنه لم يأذن وكذا يصدق وارثه بأنه لم يعلم بأن وارثه قد أذن في النقلة. ولو قالتْ: نقلتني، فقال: بل أذنت في الخروج لحاجة صُدِّقَ على المذهب لأن الأصل عدم الإذن وقيل تصدق هي لأن الظاهر معها ومنزل بدوية وبيتها من شَعْرِ كمنزل حضرية فعليها ملازمته إلى انقضاء عدتها فإن ارتحل أثناء العدة قومُها ارتحلت معهم وإذا كان المسكن له أي للزوج ويليق بها أي الزوجة تعيَّن للعدة ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر لأن المدة معلومة وقيل باطلٌ لأنها قد تموت في المدة وقيل هو كبيع استثنى فيه المنفعة فهو باطل والأصح الأول أو مستعارًا لزمتها العدة فيه فإن رجع المعير في عاريته ولم يرضَ بأجرة المثل نُقلت منه وجوبًا للضرورة. وكذا هو حكم المستأجر انقضت مُدَتُهُ ولم يرضَ مالكُهُ بتجديد عقد الإجارة لما روى ابن حبان في صحيحه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يحلُّ مالُ امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه) أو لها أي كان المسكن لها استمرت فيه وطلبت الأجرة من صاحب العدة لأن السُكْنى عليه. فإن كان مسكن النكاح نفيسًا فله النقل إلى لائق بها لعدم وجوب النفيس عليه أو خسيسًا فلها الامتناع من الإقامة فيه وطلب النقل إلى بيت لائق بها وليس له مساكنتها ولا مداخلتها لأنها أجنبية عنه لما روى