القضاء على ذلك أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه أي إمكان القضاء حَنِثَ إن لم يكن له عذر في التأخير كنحو ريح شديد أو مطر غزير أو عَدُوٍّ مترصِّدٍ لأن المطلوب منه أن يُعِدَّ المال ويترصد صاحب الحق فيقضيه في الوقت وإن شرع في الكيل أو الوزن أو العدِّ أو غير ذلك من المقدمات حينئذ أي حين غربت الشمس ولم يفرغْ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث لأنه بدأ القضاء عند وقته أو حلف لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنًا فلا يحنث لأن هذا لا يسمى كلامًا عند الإطلاق على أن العادة اطَّردت أن الحالف بعدم الكلام أي الكلام الذي يُحَدِّثُ به الناسَ عادة أو حلف لا يكلمه فسلم عليه حنث لأن السلام عليه نوع من الكلام بشرط إسماعه وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا حنث في الجديد اقتصارًا بالكلام على الحقيقة أما في القديم فحمل الكلام على المجاز ولو قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث إن حلف لا يكلمه لأنه لم يكلمه. وإلا إن قصد بقراءة الآية إفهامه أو أطلق دون نية القراءة حنث لأنه كَلَّمَهُ. أو حلف لا مال له حَنِثَ بكل نوع من المال وإن قلَّ حتى ثوبِ بَدَنِهِ لصدق الاسم عليه ودليل ذلك ما رواه أحمد والبيهقي عن سويد بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير المال سَكَّةٌ مأبورة أو فرس مأمورة) أي نخلة مؤبرة ومهرة كثيرة النتاج وأراد بهذا الحديث خير المال نتاج أو زرع ومدبَّرٍ ومعلق عتقه بصفة وما وصَّى به ودين له حالٍّ وكذا مؤجل في الأصح وقيل المؤجل لعدم إمكان المطالبة به كالمعدوم فلا يحنث به.

لا مكاتبٍ في الأصح فلا يحنث به إن حلف لا يملك مالًا لأنه لا يملك منافعه فصار كالحرِّ وقيل يحنث به لما أخرج أبو داود والحاكم في المستدرك عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي قال: (المكاتب عبد مابقي من مكاتَبَتِهِ درهم) . أو حلف ليضربنَّه فالبِرُّ بما يسمى ضربًا عرفًا فلا يكفي وضع يده أو أصبعه عليه ولا يشترط فيه إيلام إلا أن يقول ضربًا شديدًا فإنه يشترط الإيلام وليس وضع سوط عليه أي المحلوف على ضربه وعضٌ وخَنِقٌ ونتف شَعَرٍ ضربًا لأنه لا يسمى بذلك عرفًا وقيل ولا لطم لوجه ببطن راحة الكفِّ ووكز وهو الضرب باليد مطبقة أو الدفع بغير اليد لأنها لا تسمى ضربًا عادة أو حلف