2 -مَا جُمِعَ عَلَى"أَفْعِلاَءَ"، وَمُفْرَدُهُ عَلَى"فَعِيلَةٍ"لِمُؤَنَّثٍ، نَحْوُ"صَدِيقَةٍ وَأَصْدِقَاءَ"، جَاءَ فِي (الْقَامُوسِ) [1] :"صَدِيقٌ" « ... كَـ"أَمِيرٍ": الْحَبِيبُ، لِلْوَاحِدِ، وَالْجَمْعِ، وَالْمُؤَنَّثِ، وَهِيَ بِهَاءٍ -أَيْضًا-، ج"أَصْدِقَاءُ وَصُدَقَاءٌ، وَصِدْقَانٌ"، جج"أَصَادِقُ"» .

فَجَمْعُ"صَدِيقَةٍ"مُؤَنَّثًا عَلَى"أَصْدِقَاءَ"شَاذٌّ، أَوْ نَادِرٌ [2] ؛ لأَنَّ"أَفْعِلاَءَ"لاَ يَكُونُ جَمْعًا لِمُؤَنَّثٍ، قَالَ السُّيُوطِيُّ: «وَنَدَرَ فِي"صَدِيقَةٍ"؛ لأَنَّهُ لِلْمُؤَنَّثِ، وَإِنَّمَا يَطَّرِدُ فِي الْمُذَكَّرِ» [3] .

وَقَالَ الأُسْتَاذْ عَبَّاسْ حَسَنْ: «وَمِنَ الْقَلِيلِ الَّذِي لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ:"صَدِيقٌ وَأَصْدِقَاءُ"؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مُضَعَّفًا، وَلاَ مُعْتَلَّ اللاَّمِ» [4] .

وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ"أَصْدِقَاءُ"فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ «جَمْعًا لِـ"صَدِيقٍ"؛ إِذْ يُطْلَقُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، تَقُولُ:"هِيَ صَدِيقِي"» [5] .

وَلاَ يُخْرِجُهُ هَذَا الْقَوْلُ مِنَ الشُّذُوذِ؛ لأَنَّ"صَدِيقًا"لَيْسَ مُضَعَّفًا وَلاَ مُعْتَلَّ اللاَّمِ.

يُلْحَظُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ"أَصْدِقَاءَ"-عَلَى كُلِّ حَالٍ- شَاذٌّ، سَوَاءٌ كَانَ جَمْعَ"صَدِيقٍ"أَمْ"صَدِيقَةٍ"؛ لأَنَّ هَذَيْنِ الْمُفْرَدَيْنِ غَيْرُ مُضَعَّفَيْنِ، وَلاَ مُعْتَلَّيِ اللاَّمِ.

وَإِذَا قِيلَ: إِنَّهُ جَمْعٌ لِمُؤَنَّثٍ -كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ- اشْتَدَّ الشُّذُوذُ؛ لأَنَّ"أَفْعِلاَءَ"يَخَصُّ الْمُذَكَّرِينَ، كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ. [6]

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(1) مادة (ص د ق) ، وينظر: مختار الصحاح والمصباح المنير في المادة نفسها.

(2) ينظر: الارتشاف 1/ 445، وهمع الهوامع 6/ 105.

(3) همع الهوامع 6/ 105.

(4) النحو الوافي 4/ 653.

(5) الارتشاف 1/ 445.

(6) ينظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1863.