الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي مَا لاَ يَقْبَلُ الإِضَافَةَ.

مَطْلَبٌ: إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ.

الْقِيَاسُ: أَنَّهُ لاَ يُضَافُ الشَّيْءُ إِلَى نَفْسِهِ. [1]

الْمُخَالَفَةُ: جَاءَ إِضَافَةُ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، وَإِضَافَةُ الْمُرَادِفِ إِلَى مُرَادِفِهِ، وَمِنْ شَوَاهِدِ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ مَا وَرَدَ فِي:

1 -قَوْلِ النَّبِيِّ (: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ (، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» [2] .

2 -قَوْلِهِ (يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَلأَ اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ» [3] .

3 -قَوْلِهِ (: «لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى؟» [4] .

4 -قَوْلِهِ (: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» [5] .

5 -حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَّةِ: « فَأَقَامَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، قَالُوا لِعَلِيٍّ: هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ، فَأْمُرْهُ: فَلْيَخْرُجْ، .... » [6] .

(1) ينظر: الإنصاف مسألة (61) 1/ 389، ونتائج الفكر، ص:28، وشرح المفصل 2/ 165، واللباب في علل البناء والإعراب 1/ 391، والبسيط/ لابن أبي الربيع 2/ 897، والتذييل والتكميل 1/ 119.

(2) البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب (1) ، ح (1189) 2/ 60، ومسلم، كتاب الحج، باب (95) ، ح 511 - (1397) 2/ 1014.

(3) البخاري، كتاب المغازي، باب (29) ،ح (4111) 5/ 110، 111، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (35) ، ح 203 - (627) 1/ 436 بلفظ: «وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الوُسْطَى» مِمَّا يؤيِّدُ على أن"الوسطى"صفة مضافة لـ"صلاة".

(4) البخاري، كتاب الخصومات، باب (1) ، ح (2412) 3/ 121.

(5) البخاري، كتاب الهبة، باب (1) ، ح (2566) 3/ 153.

(6) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (34) ، ح 92 - (1783) 3/ 1411.