الرازي هذا منتهي ما قيل في هذا المقام وقد بقى فيه بحث وهو أنه هب أن السامع يتتبع من الّذي وصل إليه إلى ما قبله فما قبله ولكن مدرك السمع هو الصوت نفسه دون الجهة فإنها غير مدركة بالسمع أصلا واذا لم تكن الجهة مدركة له لم يكن كون الصوت حاصلا في تلك الجهة مدركا له فبقي أن يكون مدركه الصوت الّذي في تلك الجهة لا من حيث أنه في تلك الجهة بل من حيث أنه صوت فقط وهذا القدر المدرك بالسمع لا يختلف باختلاف الجهات فلا يكون موجبا لإدراك الجهة أصلا وضعفه ظاهر فان الصوت اذا أدرك في جهة علم أنه في تلك الجهة وإن لم تكن الجهة ولا كون الصوت حاصلا فيها مما يدرك بالسمع ألا ترى أن الرائحة اذا أدركت من جسم علم أنها فيه وإن لم يكن الجسم ولا كون الرائحة فيه حاصلة مما يدرك بالشم (لا يقال إنما ندركها للتوجه منها) أي إنما ندرك جهة الصوت لان الهواء القارع للصماخ توجه من تلك الجهة لا لان الصوت موجود فيها كما ذكرتم في الدليل الأول (و) تميز بين القريب والبعيد (لان أثر القريب أقوى) من أثر البعيد فان القرع مثلا اذا كان قريبا كان الأثر الحادث عنه أقوى من الأثر الحادث من البعيد فلذلك امتاز القريب من البعيد لا لان الصوت موجود في خارج الصماخ مسموع حيث هو من مكان قريب أو بعيد كما ذكرتموه في الدليل الثاني (لانا نجيب عن الأول أن من سد) أي بأن من سد (احدى أذنيه) التي تكون في جانب المصوت (وسمع) الصوت (بالأخرى عرف الجهة) وعلم أن الصوت إنما وصل إليه من جانب الإذن المسدودة ولا شك أن التموج لا يصل إلى غير المسدودة إلا بالانعطاف فيكون الهواء القارع واصلا إلى السامع من خلاف جهة الصوت فلا يكون ادراك جهته بسبب توجه الهواء القارع منها (و) نجيب (عن الثاني أنه) أي بأن السامع (يميز بين القوى البعيد والضعيف القريب) فبطل

(حسن جلبي)

(قوله لانا نجيب عن الأول) قيل هو كلام على السند وأجيب بان الحصر في قوله إنما ندركها للتوجه يدل على مساواته للمنع وأنت خبير بان ذلك الحصر إضافي كما يدل عليه قول الشارح لا لان الصوت موجود فيها فلا يدل على مساواته للمنع ويؤيده ما ذكره الكاتبي في شرح الملخص وأورده الشارح في حواشي حكمة العين بلا تعرض لما عليه حيث قال ولقائل إن يمنع انحصار سبب إدراك الجهة في المذكورين حتى يلزم من بطلان أحدهما تعين الآخر