أزمنتها فيظنها حرفا واحدا زمانيا وكذا الحال في الحاء والخاء* الوجه (الثالث أنها) أي الحروف (إما متماثلة) لا اختلاف بينها بذواتها ولا بعوارضها المسماة بالحركة والسكون (كالياءين الساكنين) أو المتحركين بنوع واحد من الحركة (أو متخالفة) إما (بالذات) والحقيقة (كالباء والميم) فانهما حقيقتان مختلفتان سواء كانتا ساكنتين أو متحركتين بحركتين متماثلتين أو مختلفتين (أو بالعرض كالباء الساكنة والمتحركة) فانهما متفقتان في الحقيقة ومختلفتان بسبب العارض الّذي هو الحركة والسكون

المقصد الثالث في أنه (هل يمكن الابتداء بالساكن)

الحرف إما متحرك أو ساكن ولا نعنى بذلك حلول الحركة والسكون في الحرف لانهما بالمعنى المشهور من خواص الأجسام بل نعني بكونه متحركا أن يكون الحرف الصامت بحيث يمكن أن يوجد عقيبه مصوت مخصوص من المصوتات الثلاثة وبكونه ساكنا أن يكون بحيث لا يمكن أن يوجد عقيبه شي ء من تلك المصوتات اذا عرفت هذا فنقول لا خلاف في أن الساكن اذا كان حرفا مصوتا لم يمكن الابتداء به إنما الخلاف في الابتداء بالساكن الصامت (قد منعه) أي إمكان الابتداء به (قوم للتجربة) أي زعموا أن التجربة دلت على امتناع الابتداء به فان كل من جرب ذلك من نفسه علم أنه لا يمكنه أن يبتدئ في تلفظه بالساكن الصامت كما لا يمكنه الابتداء فيه بالمصوت فلا فرق في ذلك بينهما لاشتراك السكون الّذي هو المانع بينهما (وجوزه آخرون لان ذلك) أي عدم جواز الابتداء بالساكن (ربما يختص بلغة كالعربية) فانه ليس في لغة العرب الابتداء بالساكن ولا يجوز فيها ذلك لا لأنه ممتنع في نفسه بل لان لغتهم موضوعة على غاية من الأحكام والرصانة وفي الابتداء بالساكن نوع لكنة وبشاعة ولذلك أيضا لم يجوزوا الوقف على المتحرك مع إمكانه

(حسن جلبي)

كونها أزمنة معروضاتها (قوله ولذلك أيضا لم يجوزوا الوقف على المتحرك) ولذا كان الأصل عندهم في كل كلمة متصرفة أن تكون عن ثلاثة أحرف لان الحرف الأول متحرك البتة لما عرفت والأخير ساكن في الوقف وبينهما منافرة فكرهوا مقارنتهما وفصلوا بينهما بثالث ليحصل الاعتدال وذلك الثالث لا يحتاج إلى معدل آخر لأنه لما جاز عليه الحركة والسكون من حيث هو متوسط لم تتحقق المنافرة بينه وبين شي ء من طرفيه وأيضا الحركة الابتدائية أثقل من الحركة المتوسطة فالتنافر بين السكون وبينها أشد منه بينه وبين