و أزواج محمد وأقرباءه (ولم يكونوا معصومين) بالاتفاق (وقوله) عليه السلام (بضعة مني مجاز قطعا) لا حقيقة فلا يلزم عصمتها (و) أيضا (عصمة النبي قد تقدم ما فيها ولا يجب) أيضا (مساواة البعض الجملة) في جميع الأحكام فلعل المراد بها كبضعة منى فيما يرجع الى الخير والشفقة (فان قيل ادعت) فاطمة (انه) عليه السلام (نحلها) أي أعطاها فدكا نحلة وعطية (وشهد) عليه (على والحسن والحسين وأم كلثوم) والصحيح أم أيمن وهي امرأة اعتقها رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم وكانت حاضنة أولاده فزوجها من زيد فولدت له أسامة (فرد أبو بكر شهادتهم) فيكون ظالما (قلنا أما الحسن والحسين فللفرعية) لان شهادة الولد لا تقبل لاحد أبويه وأجداده عند أكثر أهل العلم وأيضا هما كانا صغيرين في ذلك الوقت (وأما على وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة) وهو رجلان أو رجل وامرأتان (ولعله) أي أبا بكر (لم ير الحكم بشاهد ويمين لأنه مذهب كثير من العلماء) وأيضا قد ذهب بعضهم الى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة
من الوجوه الدالة على نفى أهليته للإمامة انه (لم يوله النبي عليه السلام شيئا) من الأعمال المتعلقة بإقامة قوانين الشرع والسياسات العامة لجمع كثير (في حال حياته وحيث بعثه الى مكة ليقرأ سورة براءة على أهلها) في موسم الحج (عزله) عنها (باتباعه عليا وقال لا يبلغ عنى إلا رجل منى ولم يره أهلا لتبليغ ذلك فاني يكون أهلا للإمامة العظمى) والرئاسة العامة الشاملة لكل الأمة (قلنا) لا نسلم انه لم يوله شيئا (بل أمره على الحجيج سنة تسع) من الهجرة بعد فتح مكة في رمضان سنة ثمان (وأمره بالصلاة بالناس في مرضه) الّذي توفي فيه (وإنما اتبعه عليا) في تلك السنة بعد خروجه من المدينة (لان عادة العرب في أخذ العهود) ونبذها (أن يتولاه الرجل بنفسه أو أحد من بنى عمه ولم يعزله عما ولاه من أمر الحجيج قولهم عزله عن الصلاة كذب وما نقلوه فيه مختلق والروايات) الصحيحة (متعاضدة على ذلك) فقد روى عن ابن عباس انه قال لم يصل النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم خلف أحد من أمته إلا خلف أبى بكر وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف في سفر ركعة واحدة وروى عن رابع بن عمرو بن عبيد عن أبيه انه قال لما ثقل النبي عليه السلام عن الخروج أمر أبا بكر أن يقوم مقامه فكان يصلى بالناس وربما خرج النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم بعد ما دخل أبو بكر في الصلاة فيصلي خلفه ولم يصل خلف أحد غيره إلا انه صلى خلف عبد الرحمن ركعة