من توقف تصرفها في البدن على تعلقها به توقف إيجاده مطلقا) على ذلك التعلق فيجوز أن يوجد الجسم بلا تعلق هو منشأ للتصرف والتدبير (وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون) الصادر الأول (صفة قائمة بذات اللّه تعالى ودليلهم على عدم زيادة الصفات سنبطله وأما على) الوجه (الثاني فلم لا يجوز أن يكون الموجد للجسم جسما قوله إنما يؤثر) الجسم (فيما له وضع بالنسبة إليه ممنوع والاستقراء) على سبيل التجربة كما ذكرتم (لا يفيد العموم) لأنه استقراء ناقص (سلمناه لكن قد يكون الموجد نفسا توجده أولا ثم تتعلق به سلمناه لكن قد يكون هو الواجب) بان يوجد أحد جزئيه ابتداء وبتوسطه الجزء الآخر (لما مر) في الاعتراض على الوجه الأول

[المقصد الثاني في ترتيب الموجودات]

على رأيهم قالوا اذا ثبت أن الصادر الأول عقل فله اعتبارات ثلاثة وجوده في نفسه ووجوبه بالغير وإمكانه لذاته فيصدر عنه بكل اعتبار أمر فباعتبار وجوده) يصدر (عقل وباعتبار وجوبه بالغير) يصدر (نفس وباعتبار إمكانه) يصدر (جسم) هو الفلك الأول وإنما قلنا أن صدورها عنه على هذا الوجه (إسناد للأشراف الى الجهة الأشرف والأخس الى الأخس فإنه أحرى وأخلق وكذلك) يصدر (من) العقل (الثاني عقل) ثالث (ونفس) ثانيه (وفلك) ثان وهكذا (الى) العقل (العاشر) الّذي هو في مرتبة التاسع من الأفلاك أعنى فلك القمر (ويسمى العقل الفعال) المؤثر في هيولي العالم السفلى (المفيض للصور) والنفوس (والأعراض على العناصر) البسيطة (و) على (المركبات) منها (بسبب ما يحصل لها من الاستعدادات المسببة عن الحركات الفلكية) والاتصالات الكوكبية (وأوضاعها* الاعتراض) أن يقال (هذه الاعتبارات إن كانت وجودية فلا بد لها من مصادر) متعددة (وإلا بطل قولكم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد فيبطل) حينئذ (أصل دليلكم وإن كانت اعتبارية امتنع أن تصير جزءا مصدرا للأمور الوجودية) وقد يجاب عنه بانها ليست جزءا من المؤثر بل هي شرط للتأثير والشرط قد يكون أمرا اعتباريا لكن مثل هذه الاعتبارات من السلوب والإضافات عارضة للمبدإ الأول فيجوز أن تكون بحسبها مصدرا لأمور متعددة كالمعلول الأول وذلك مناف لمذهبهم الذي بنوا عليه كلامهم في ترتيب الموجودات (وحديث إسناد الأشراف الى الأشراف خطابي) لا يلتفت إليه في المطالب العلمية (وإسناد الفلك الثامن مع ما فيه من الكواكب المختلفة) المقادير المتكثرة كثرة لا تحصى (الى جهة@