اجتماع البعدين في جسم) على تقدير نفوذ بعد الجسم في البعد الّذي هو المكان (بل) نقول (بعد هو في الجسم يلازمه) وهو حال في مادته (وبعد فيه الجسم يفارقه) وليس حالا في مادته بل هو قائم بنفسه فهناك بعدان مادي ومجرد قد نفذ أحدهما في الآخر وتداخلا (وامتناع ذلك) أي امتناع النفوذ والتداخل بين البعد المادي والبعد المجرد (ممنوع) ودعوى الضرورة غير مسموعة (للتخالف في الحقيقة) لما عرفت من تنافى لازميهما أعني جواز المفارقة وامتناعها (وإن اشتركا في كونهما بعدا) إنما الممتنع بالضرورة نفوذ المادي في المادي وتداخلهما (ومنه) أي ومما ذكرناه من حال هذين البعدين المتداخلين (يعلم أنه لا يلزم) من جواز تداخلهما (جواز كون الذراع) الواحد (ذراعين) ولا كون شخص واحد شخصين (فانه) أي الذراع (عبارة عن البعد الحال) في المادة والتداخل في الأبعاد المادية محال وإن جاز ذلك بين المادي والمجرد وبهذا يعلم أيضا أنه لا يلزم تجويز تداخل العالم في حيز خردلة وإن البعد المجرد ليس متحيزا بذاته حتى يقتضي انفراده بحيز كالمادي بل المجرد هو الحيز نفسه (و) أنه (لا يلزم اجتماع المثلين) لان البعدين متخالفان في الحقيقة مع أن أحدهما حال في المادة دون الآخر (وبالجملة فالأدلة) المذكورة على امتناع تداخل بعد الجسم والبعد الّذي هو المكان (فرع تماثل البعدين) المادي والمجرد (ولا يقول به عاقل) لان أحدهما قائم بغيره والآخر قائم بنفسه فكيف يتصور تساويهما في تمام الحقيقة

على كون المكان سطحا فانه اللازم من بطلان كونه بعدا كما تحققته

(المكان قد يكون سطحا واحدا كالطير في الهواء) فان سطحا واحدا قائما بالهواء محيط به (أو أكثر) من سطح واحد كالحجر الموضوع على

ماديين فهما أكبر من أحدهما وأما إذا كان أحدهما مجردا قائما بنفسه والآخر ماديا قائما بالجسم وينطبق أحدهما على الآخر بحيث لا يزيد المقدار فبطلانه نظري وما مر من أن تداخل المقادير من حيث أنها موصوفة بالعظم بديهي الاستحالة ولا تفاوت في ذلك بين المادي والمجرد ففي محل النزاع غير مسموعة لم لا يجوز أن يكون المانع من النفوذ عظم المقدار مع كونه في المادة لكونه موجبا لكثافته

(قوله وامتناع ذلك أي امتناع النفوذ والتداخل بين البعد المادي والبعد المجرد) رد الشارح هذا الجواب في حاشية التجريد بما حاصله أن منشأ امتناع التداخل هو الاتصاف بالعظم والامتداد وهذا الاتصاف موجود في المادي والمجرد فيمتنع التداخل بينهما أيضا