لأباطيل كثيرة متفرعة عليها وبطلان الفروع اللازمة شاهد صدق على بطلان أصلها (الخامس في الأسعار) وهو الرخص والغلاء (المسعر هو اللّه على أصلنا كما ورد في الحديث) حين وقع غلاء في المدينة فاجتمع أهلها إليه عليه الصلاة والسلام وقالوا سعر لنا يا رسول اللّه فقال المسعر هو اللّه (وأما عندهم فمختلف فيه فقال بعضهم هو) أي السعر (فعل مباشر من العبد إذ ليس ذلك إلا مواضعة منهم على البيع والشراء بثمن مخصوص وقال آخرون هو متولد من فعل اللّه) تعالى(وهو تقليل الأجناس وتكثير الرغبات بأسباب هي فعله تعالى

غير مريد لما لا يكون)فكل كائن مراد له وما ليس بكائن ليس بمراد له (هذا مذهب أهل الحق) واتفقوا على جواز إسناد الكل إليه جملة فيقال جميع الكائنات مرادة للّه تعالى (لكن اختلفوا في التفصيل(منهم من لا يجوز إسناد الكائنات إليه مفصلا) فلا يقال الكفر أو الفسق مراد للّه تعالى (لإيهامه الكفر) وهو أن الكفر أو الفسق مأمور به لما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأمر هو نفس الإرادة (وعند الإلباس يجب التوقف عن الإطلاق(الى التوقيف) والإعلام من الشارع (ولا توقيف ثمة) أي في الإسناد تفصيلا (وذلك) الّذي ذكرناه من صحة الإطلاق إجمالا لا تفصيلا (كما يصح) بالإجماع والنص (أن يقال اللّه خالق كل شي ء ولا يصح أن يقال أنه خالق القاذورات وخالق القردة والخنازير) مع كونها مخلوقة له اتفاقا (وكما يقال له كل ما في السموات والأرض) أي هو مالكها (ولا يقال له الزوجات والأولاد لإيهامه إضافة غير الملك إليه) ومنهم من جوز أن يقال اللّه مريد للكفر والفسق والمعصية معاقبا عليها (وقالت المعتزلة هو مريد) لجميع أفعاله غير إرادته الحادثة عند من أثبتها وأما أفعال العباد فهو مريد (للمأمور به) منها (كاره للمعاصي والكفر) وتفصيله أن فعل العبد إن كان واجبا يريد

(قوله الخامس في الأسعار الخ) الظاهر إن هذا بحث لغوى لا كلامي إذ لا نزاع في أن تقليل الأجناس وتكثير الرغبات من اللّه تعالى ولا في أن تعيين المبيع والثمن من العبد وإنما النزاع في إطلاق السعر لكن لما ورد في الحديث تعرضوا له (قوله لإيهامه إضافة غير الملك) أي إضافة الزوجات والأولاد من حيث أنها زوجات وأولاد لا إضافة الملك (قوله عند من أثبتها) وهم معتزلة البصرة كما ذكرناه في بحث الإرادة (قوله كاره للمعاصي والكفر) قال في شرح المقاصد يلزم من هذا أن يكون أكثر ما يقع من العباد خلاف مراده تعالى والظاهر انه لا يصبر على هذا رئيس قرية من عباده وأنت خبير بأن الظاهر انه لا يصبر على خلاف رضا، أيضا مع أن أهل السنة جوزوه في حق