إسحاق بناء على أصله من تضاد العلوم المتعددة) وإن كانت مختلفة لا متماثلة (أن) أي بأن (ضد العلوم المنتفية (التي لا تتناهى(هو العلم الحاصل) سواء كان متعددا أو واحدا فلا محذور (وألزم) الأستاذ على أصله (امتناع اجتماع علمين) مطلقا في محل واحد لكونهما متضادين عنده (فالتزمه وزعم أن لكل علم محلا من القلب غير ما للآخر فلا يجتمع علمان في محل واحد أصلا(وأجاب ابن فورك) فقال (المعلومات وأن كانت غير متناهية فالإنسان لا يقبل منها إلا علوما متناهية لامتناع وجود ما لا يتناهى مطلقا) واذا لم يقبل ما لا يتناهى من العلوم لم يلزم على تقدير خلوه من العلوم التي لا تتناهى أن يتصف بأضداد غير متناهية لان قيام الضد إنما يكون بدل ما كان المحل قابلا له قال الآمدي وهذا أسد من جواب الأستاذ قال المصنف (وإنما يصح) هذا الجواب (لو امتنع وجود ما لا يتناهى بدلا كما يمتنع وجوده معا) لكنه لم يثبت وأجيب عنه بان اللازم حينئذ اتصاف العبد بصفات غير متناهية على سبيل البدل وليس بمستحيل لان الحاصل للعبد في كل وقت مع ما قبله من الأوقات متناه قطعا (وأجاب القاضي) الباقلاني (بانه قد يكون انتفاء ما انتفى) عنه (من العلوم) التي لا تتناهى (بضد عام) هو صفة واحدة مضادة لجميع تلك العلوم المنتفية ولا استحالة في مثل ذلك (كالموت والنوم) فإنهما ضدان (لجميع العلوم) على الإطلاق واذا جاز ذلك جاز أيضا أن تضاد صفة واحدة ما عدا العلوم الحاصلة* الوجه (الثالث الهواء و) كذا (الماء خال عن اللون) المخصوص كالسواد مثلا (و) عن (ضده) أيضا إذ لا لون له أصلا وكذا هو خال عن الطعوم المتضادة كما مرت الإشارة إليه (والجواب منع عدم اللون) فيه (بل) له لون ما لكنه (لا يدرك لضعفه أو التزم أن الشفيف) الثابت للهواء والماء أمر وجودي هو (ضد اللون) المطلق (لا عدمه* تنبيه منهم) أي من المتكلمين (من قال قبول الأعراض) الثابت للجواهر (معلل بالتحيز للدوران) فإنه اذا وجد التحيز وجد القبول واذا عدم عدم والمدار علة للدائر (وقيل لا لدوران كل) منهما (مع الآخر فليس إسناد أحدهما الى الآخر أولى من العكس والحق التوقف) لان كل واحد من المذهبين ممكن ولا قاطع في شي ء منهما

[المقصد السابع الأبعاد الموجودة(متناهية)من جميع الجهات]

(سواء كانت) تلك الأبعاد (في ملاء) كالأبعاد المقارنة المادة الجسمية (أو خلاء) كالأبعاد المجردة عنها (إن جاز) الخلاء والمراد أن تناهي الأبعاد لا يتوقف على @