والوجوب أورد مباحثهما في الأمور العامة وفيه مقاصد) عشرة

(حاصل بلا اكتساب فان كل أحد احتياجه الى أمور واستغناؤه عن أمور والتصور السابق على التصديق الضروري مطلقا أولى بأن يكون

لا تكون معلولا ومن معلول لا يكون علة وشمولهما لجميع الموجودات على سبيل التقابل كحال الوجوب الذاتي والإمكان الخاص أورد مباحثها في الأمور العامة وفيه إشارة الى أن ما فعله الإمام في كتابه الملخص والمباحث المشرقية حيث جعل الوجوب والإمكان من الأمور العامة دون العلية والمعلولية تحكم وما قيل أن مراده أن إيراد مباحثهما في الأمور العامة مبنى على التفسير الثاني للأمور العامة لا على تفسير المصنف لأنه يلزم أن يكون مباحث العلية مذكورا استطرادا فليس بشيء إما أولا فلان بناء إيراد المصنف على تفسير لم يذكره مما لا معنى له وقراءة أورد على المجهول يجعل كلام الشارح قدس سره لغوا وأما ثانيا فلان لزوم الاستطراد ممنوع ولو سلم فهو لازم في الوجوب أيضا كما ذكره الشارح قدس سره سابقا وأما ثالثا فلان التفسير الثاني وهو ما يشمل المفهومات بأسرها لا الموجودات فقط وأما رابعا فلانه حينئذ يصير قوله كالوجوب والإمكان مستدركا (قوله تصور احتياج الشيء) ولو بالوجه (قوله كل أحد) قدر على الاكتساب أولا.

(قوله مطلقا) أي الضروري بالنسبة الى الكل حتى البله والصبيان

تفسير الأمور العامة بما لا يختص بقسم من أقسام الموجودات التي هي الواجب والجوهر والعرض أن يقال إيراد مباحثهما في الأمور العامة لعدم الاختصاص المذكور لكن لما لم يكن ذلك العدم ظاهرا في العلية عند أهل السنة لما تقرر من قواعدهم وسبق في المقصد الرابع من المرصد الخامس في أحكام النظر وسيصرح به في المقصد العاشر من هذا المرصد أيضا من انه لا علاقة بوجه من الوجوه بين الممكنات ولا علية وإنما خلق البعض عقيب البعض بإجراء العادة ليس إلا وكان حمل مباحث العلة مع عمومها وكونها اكثر مباحث هذا المرصد على لاستطراد بعيدا أشار الشارح الى أن وجه إيراد مباحثهما في الأمور العامة إنما يظهر بناء على هذا التفسير الذي نقله نفسه في صدر الموقف الثاني لا على تفسير المصنف ولا يبعد أن يقرأ أورد في عبارة الشرح على صيغة المجهول (قوله واستغناؤه عن أمور) ذكر الاستغناء إما استطرادي أو لأنه عدم الاحتياج وضروريته تستلزم ضرورية الاحتياج الّذي كلامنا فيه (قوله على التصديق الضروري مطلقا) أي بالنسبة الى الكل حتى البله والصبيان فلا يرد جواز كسبية اطراف البديهي ويحتمل أن يكون مطلقا قيدا للتصور أي بالكنه أو بوجه ما فانه كاف في المطلوب