والمجردات وأصح وجودا من الأعراض النسبية التي لا تقرر لها في ذوات موضوعاتها كتقرر الكميات والكيفيات (وفيه مقاصد) تسعة
يتوصل بها إلى معرفة حقيقته (الاولى أنه يقبل القسمة والقسمة تطلق على) معنيين على القسمة (الوهمية وهي فرض شي ء غير شيء) وقد مر أن هذا المعنى شامل للكم المتصل والمنفصل (وعلى) القسمة (الفعلية وهي الفصل والفك) سواء كان بالقطع أو بالكسر (و) المعنى (الأولي من خواص الكم وعروضه للجسم ولسائر الأعراض) يعنى باقيها (بواسطة اقتران الكمية بها) فانك اذا تصورت شيئا منها ولم تعتبر معه عددا ولا مقدارا لم يمكن لك فرض انقسامه (و) المعنى (الثاني لا يقبله الكم) المتصل الّذي هو المقدار (فان القابل يبقي مع المقبول) وإلا لم يكن قابلا له حقيقة بالضرورة (وعند الفك) والفصل الوارد على الجسم
إن الكيفيات النفسانية لا توجد في المجردات لان علومها حضورية فمع عدم مساعدة الدليل الّذي أقاموا على إثبات العلم لها مخالف لما سيجي ء في كلام الشارح قدس سره حيث فسر الكيفيات النفسانية بالكيفيات المختصة بذوات الأنفس من الأجسام العنصرية ثم قال ومعنى الاختصاص لها أن تلك الكيفيات توجد في الحيوان دون النباتات والجماد فعلى هذا لا يتجه أن بعض هذه الكيفيات كالحياة والقدرة والعلم والإرادة ثابتة للواجب والمجردات فلا تكون مختصة بالحيوانات انتهي (قوله وأصح وجودا) أي أثبت وجودا في موضوعه من الصحة بمعنى الثبوت كما يدل عليه البيان فلا يرد ما قيل انه لا نزاع في وجود الاين والمتكلمون ينكرون الكم مطلقا فما معنى أصحية وجوده بالنسبة إلي الاين (قوله يتوصل الخ) أي يكون مرآة لمعرفة حقيقته ولو بوجه ما فان الأجناس لا يمكن معرفتها إلا باللوازم لا انه يتوصل إلى كنه حقيقته (قوله شامل الخ) فان وجود الأقسام لا ينافي الفرض بل هو أعون عليه (قوله بواسطة اقتران الخ) يعنى أنها واسطة في العروض (قوله حقيقة) أشار إلى انه قد يطلق القابل على ما لا يجتمع مع المقبول مجازا
(قوله وأصح وجودا الخ) فيه تأمل إذ لا نزاع في وجود الاين على أن المتكلمين ينكرون الكم مطلقا فما معنى أصحية وجوده بالنسبة إلى الاين (قوله سواء كان بالقطع أو بالكسر) لعل حصر سبب الفك في القطع والكسر كما هو المفهوم الظاهر من كلماتهم بحسب الغالب وإلا فقد يكون الفك بدونهما كما إذا جزء خيط من طرفيه فانفك بعض أجزائه عن بعض إذ ليس هذا الفك بطريق الكسر وهو ظاهر ولا بطريق القطع لاحتياجه إلى آلة نفاذة كما صرح به في موقف الجوهر