الأمور المترتبة الموجودة معا (فلو عدم) هذا الصادر المنتهى إليه (عدم الواجب هذا خلف) فاذا امتنع عدم هذا الشرط مع امتناع عدم الموجب الواجب امتنع عدم مشروطه أيضا وهكذا الى القديم الذي كلامنا فيه وهو المطلوب (وأما بطلان اللازم فبالاتفاق والدليل أما الاتفاق فلأن الأجسام عند الحكماء منحصرة في الفلكيات وحركاتها واجبة) عندهم (وفي العنصريات وحركاتها جائزة فلا شي ء من الأجسام يمتنع عليه الحركة وإما الدليل فلأن الأجسام متساوية) في الماهية لتركبها من الجواهر الفردة المتماثلة كما عرفت (فيصح على كل) من الأجسام (من الحيز ما صح على الآخر وما ذلك إلا بخروجه عن حيزه أو نقول الأجسام إما بسيطة ويجوز على كل جزء منه) أي من البسيط (ما يصح على الآخر فيصح أن يماس بيساره ما يماسه بيمينه وبالعكس وما هو إلا بالحركة وإما مركبة من البسائط فيصح على بسائطها أن يماسها الآخر وما هو إلا بالحركة وبالجملة فنعلم بالضرورة أن مقولة الوضع غير واجبة للبسائط (لأن أجزاءها متحدة في الماهية فيجوز تبدل أوضاعها نظرا الى طبيعتها(وكذا للمركبات) لأن تبدل أوضاع البسائط التي فيها يستلزم تبدل أوضاعها (و) نعلم أيضا بالضرورة (انه ما من جسم إلا ويمكن للقادر المختار) الّذي خلقه (أن يغير وضعه فيجعل يمينه يساره وبالعكس وإنكاره مكابرة) لا يعتد بها

[المسلك الثاني]

و هو لبعض المتأخرين كالاختصار للمسك الأول انه لو وجد جسم قديم لزم إما كون) واحد (قديم وإما أن يكون قبل كل كون كون) آخر لا الى نهاية والتالي باطل بقسميه (أما الملازمة فلانه لا بد للجسم من كون) في حيز لكونه متحيزا بالذات (فإن وجد له كون غير مسبوق بآخر) أي بكون آخر (لزم القسم الأول) لان ذلك الكون يجب أن يكون ثابتا للجسم القديم على الاستمرار فيكون قديما (وإلا) أي وإن لم يوجد له كون غير مسبوق بآخر (لزم القسم الثاني) لان كل كون له فإنه مسبوق بكون آخر فوجب أن يكون قبل كل كون كون لا الى نهاية (إذ على ذلك التقدير) الّذي نحن فيه (لو وجد كون لا كون قبله لزم خلو الجسم عن الكون) وأنت خبير بان القسم الثاني لا يحتاج الى هذا البيان لأنه اذا لم يوجد له كون غير مسبوق بآخر كان كل كون له مسبوقا بكون قبله لا الى نهاية إنما المحتاج الى البيان هو القسم الأول بان يقال ذلك الكون الذي ليس مسبوقا بمثله يجب أن يكون مستمرا أزلا وإلا لزم خلو الجسم عن الكون نعم لو قيل إن وجد له كون قديم فهو القسم الأول وإلا فلا بد أن يكون قبل كل كون @