و قد عرفتها أيضا هناك (وتقريرها هنا أن الحركات تتألف من أجزاء بعضها سابقة وبعضها مسبوقة ولنجعلها أياما مثلا فلو كانت تلك الأيام غير متناهية امكن لنا أن نجعل من يوم ما وهو اليوم الذي نحن فيه جزأ أخيرا فنقول هذا الجزء في هذه السلسلة) التي لا تتناهى (مسبوق) أي موصوف بالمسبوقية (وليس بسابق وكل جزء من أجزائها الأخر سابق ومسبوق بحسب الفرض) إذ المفروض لا تناهي السلسلة فكلى واحد من أجزائها الأخر موصوف بالمسبوقة والسابقية معا إذ لو وجد فيها سابق غير موصوف بالمسبوقية لانقطعت السلسلة به وعلى هذا التقدير (فكلى سابق مسبوق من غير عكس كلي كالأخير المذكور فيكون عدد المسبوق) أي المسبوقية (أ زيد من عدد السابق) أي السابقية (بواحد وانه محال لأنهما متضايفان) حقيقيان (يجب تكافؤهما في الوجود وتساويهما في العدد وأن يكون بإزاء كل واحد) من أحدهما (واحد) من الآخر وأما تساوي عدد المشهوريين فغير لازم كأب واحد له أبناء إلا أن يعتبر التغاير الاعتباري بحسب الوصف ولو كانت السلسلة متناهية كان هناك سابق ليس بمسبوق فيتكافأ الإضافيان (وإنما قلنا السكون حادث لأنه لو كان قديما لامتنع زواله واللازم باطل إما الملازمة فلانه وجودي لما تقدم) في مباحث الاين من أن وجود الكون ضروري معلوم بمعاونة الحس وكذا أنواعه الأربعة لان حاصلها عائد الى الكون والمميزات أمور اعتبارية مثل كونه مسبوقا بكون آخر أو غير مسبوق وإمكان تخلل ثالث وعدمه (وكل وجودي) أي موجود (قديم يمتنع زواله) ومن ثمة قيل القدم ينافي العدم (لأنه) أي القديم (إن كان واجبا) بذاته (فظاهر) امتناع عدمه وإن كان ممكنا كان مستندا الى واجب) بالذات (لما سيأتي) في إثبات الواجب تعالى (ولا يكون ذلك الواجب) الّذي استند إليه الممكن القديم (مختارا لما مر) من (أن القديم لا يستند الى المختار بل) يكون (موجبا فإن لم يتوقف تأثيره) أي تأثير الواجب في ذلك القديم (على شرط أصلا) بل كان ذاته كافيا في إيجاده (لزم من عدمه عدم الواجب) لأنه يلزم ذاته من حيث هي هي وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فيكون عدمه محالا (وإن توقف تأثيره فيه على شرط(فلا يكون ذلك الشرط حادثا وإلا لكان القديم المشروط به أولى بالحدوث بل) يكون ذلك الشرط أيضا (قديما ويعود الكلام فيه) وفي صدوره عن الواجب هل هو بشرط أو بغير شرط (ويلزم الانتهاء الى ما يجب صدوره عن الواجب بغير شرط دفعا للتسلسل) في@