للحوق (تارة بأن يؤخذ الملحوق والإضافة معا) فتتعين الإضافة على حسب تعين الملحوق واللحوق (وليس ذلك) المأخوذ على هذا الوجه (هو المقولة) بل هو أمر مركب من المقولة ومن معروضها (وتارة بان تؤخذ الإضافة مقرونا بها اللحوق الخاص كشيء واحد مقيد) عارض ذلك الملحوق (وهذا تنوع الإضافة وتحصلها فالمشابهة وهو الاتحاد) والموافقة (في الكيف غير الكيف) المتحد الموافق (فاذا اعتبرنا الاتحاد) والموافقة (من حيث أنه في الكيف كان نوعا من الإضافة) المطلقة متحصلا بحسب لحوقه للكيف وكذا الحال في المساواة والمماثلة (ثم الإضافة اذا كانت في طرف محصلة كانت في الطرف الآخر محصلة) أيضا على حسب تحصيل الطرف الأول شخصيا كان أو نوعيا (ويلزمه) بسبب استلزام نقيض اللازم نقيض الملزوم (إنها اذا كانت في طرف مطلقة) أي غير محصلة (ففي) الطرف (الآخر مطلقة) أيضا (فالنصف) المطلق (في مقابلة الضعف) المطلق (وهذا النصف في مقابلة هذا الضعف) فظهر أن أي المضافين عرف بالتحصيل والتعيين عرف الآخر به لكن (هذا اذا حصلنا نفس الإضافة) الحقيقة كالنصفية والضعفية (وأما اذا حصلنا موضوعها) فقط (لم يلزم تحصيل المضاف المقابل له فتحصيل الرأس حتى يصير هذا الرأس لا يوجب تعيين من له رأس) يعني أن الرأسية إضافة عارضة بعضو مخصوص بالقياس الى ذي الرأس فاذا حصلنا ذلك العضو من حيث أنه جوهر معين حتى صار هذا الرأس لم يلزم تحصيل الشخص الّذي هو ذو الرأس نعم اذا حصلنا الرأسية التي هي الإضافة الحقيقية حتى تصير هذه الرأسية وجب أن تتحصل الإضافة في الطرف الآخر فيكون الرأس وذو الرأس متعينين حينئذ

من وجوه (الأول إما أن تتوافق) الإضافة (من الطرفين كالجوار) والإخوة (وإما أن تتخالف كالابن والأب) فان البنوة والأبوة متخالفتان في الماهية (والمتخالف إما محدود كالضعف والنصف) فان ضعفه شي ء واحد تكون القياس الى واحد آخر لا الى أمور كثيرة وكذا النصفية (أولا) محدود

(عبد الحكيم)

[قوله على حسب تعين الخ] أن نوعا فنوعا وأن صنفا فصنفا وأن شخصا فشخصا [قوله اللحوق الخاص كشيء واحد] يعني يعتبر اللحوق الخاص من حيث الإجمال والوحدة من حيث التفصيل والتعدد بان يعتبر انه لحوق خاص لا من حيث انه لحوق هذه الإضافة لهذا الموضوع وذلك فصل محصل للإضافة التي هي أمر مبهم