تداخل البعدين (اجتماع المثلين) فان ذينك البعدين متماثلان قد اجتمعا في مادة واحدة (وقد أبطلناه) فيما سبق (والجواب عن(الوجه) الأول إنا نختار أن البعد) الّذي هو المكان (لا يقبل الحركة) الأينية (قوله فلا يقبلها الجسم) أيضا (لما فيه من البعد قلنا) هذا اللزوم (ممنوع إذ البعد الّذي في الجسم قائم بالمادة) حال فيها (و) البعد (الذي فيه الجسم) أعنى المكان (قائم بنفسه) غير حال في المادة (وانهما مختلفان بالحقيقة) فلا يلزم حينئذ من عدم قبول أحدهما الحركة عدم قبول الآخر إياها إنما يلزم ذلك على تقدير التماثل في الحقيقة (وما يقال) في إبطال كون المكان بعدا قائما بنفسه (من أن البعد قد اقتضى) من حيث هو هو أعني لذاته (القيام بالمحل) والحاجة إليه (وإلا لا استغني) في حد ذاته عنه) أي عن المحل والقيام به إذ لا واسطة بين الحاجة وعدمها الّذي هو الاستغناء (فلا يحل) البعد (فيه) أي في المحل أصلا لان ما لا حاجة له في تقوم ذاته إلى شي ء لا يتصور حلوله فيه لكن البعد قد حل في المحل كما في الأجسام فلا يكون من حيث هو هو مستغنيا عن المحل بل محتاجا إليه لذاته ومقتضيا للقيام به (وأنه يقتضي أن يكون كل بعد كذلك) أي حالا في المحل قائما به لان مقتضى ذات الشيء لا يتخلف عنه فلا يمكن حينئذ أن يكون بعدا قائما بنفسه حتى يكون المكان عبارة عنه وقوله (بناء) خبر للمبتدئ الّذي هو قوله وما يقال يعني أن هذا الاستدلال على إبطال كون المكان بعدا موجودا مبنى كالوجه الأول (على تماثل الأبعاد) المادية والمجردة وقد عرفت أنه ممنوع (و) الجواب (عن) الوجه (الثاني أنا لا نسلم

(عبد الحكيم) (قوله وانهما مختلفان بالحقيقة) إذ لا تماثل بين الجوهر والعرض والمجيب وإن كان يكفيه مجرد جواز الاختلاف لأنه مانع إلا أنه لما كان قائلا بكون المكان السطح لا البعد تعرض لإثبات الاختلاف (قوله إنما يلزم الخ) لو سلم التماثل يجوز أن يكون الاختلاف في قبول الحركة وعدمه راجعا إلى الأمور الخارجية اللازمة لهما لا من حقيقتهما المتحدة (قوله إذ لا واسطة بين الحاجة الخ) قد عرفت الكلام بما لا مزيد عليه فيما سبق (قوله لا يتصور حلوله فيه) بناء على أن الحلول يقتضي الاحتياج إليه لذاته هكذا قالوا وفيه نظر [قوله إنا لا نسلم حصول اجتماع البعدين الخ] حاصله إن أردتم بحصولهما في جسم حلولهما فيه فالملازمة ممنوعة لان اللازم من النفوذ هو التداخل لا الحلول والاتحاد في الوضع وإن أردتم مجرد اجتماعهما في الجسم ونفوذهما فيه فالملازمة مسلمة وبطلان التالي ممنوع فان الضروري إن كل بعدين