باعتبار أنها اذا أخذت في نفسها لا مع عوارضها الذهنية طابقت الأمور الكثيرة كما مر ومن ثمة زيد في المطابقة شي ء آخر وهو أن تلك الصورة المأخوذة من الحيثية المذكورة إذا فرضت في الخارج متشخصة بتشخص فرد من أفرادها كانت عين ذلك الفرد ومن البين أن كليتها بهذا المعنى لا تنافي جزئيتها من حيث أنها محفوفة بمشخصات ذهنية عارضة لها بواسطة محلها لا يقال كما أن الصورة العقلية تطابق أفرادها الخارجية كذلك كل واحد منها يطابقها لان المطابقة لا تتصور إلا بين بين فيلزم أن يكون كل فرد مطابقا لسائر الأفراد أيضا ضرورة اشتراكها في مطابقة أمر واحد فيكون كل فرد كليا بالمعنى الذي ذكرتموه لانا نقول ليست الكلية عبارة عن المطابقة مطلقا بل عن مطابقة ذات مثالية غير متأصلة في الوجود لما هي ظل لها واعلم أن ما ذكر في تصوير المطابقة التي هي معنى الكلية إنما يظهر في الكليات التي هي أنواع حقيقية فاذا أريد أجزاؤه في سائر الكليات قيست إلى حصصها التي هي أفرادها الاعتبارية فإنها أنواع حقيقية بالقياس إليها أو جعل ما عدا المعنى المشترك بين أفرادها بمنزلة المشخصات في التجريد عنها (الثاني) من الأمرين اللذين ذكروهما في معنى الكلية (أن المعلوم بها) أي بالصورة العقلية (أمر كلى) فاذا وصف الصورة بالكلية كان مجازا على معنى أنها صورة كلى ما علم بها (وهذا) لأمر الثاني (لا يليق

و هذا لا ينافى لتغاير موصوفهما باعتبار فإنها مع قطع النظر عن التشخص الذهني كلية ومن حيث تشخصها جزئية فالموجودات بالوجود الخارجي أي الأصلي كلها جزئيات سواء كانت موجودة في الأعيان أو قائمة بالأذهان قيام الأعراض بمحالها وهي الصور الجزئية العلمية المشخصة بتشخيص المحال والموجودات بالوجود الظلي أعنى الماهيات المحفوظة في تلك الصور القائمة بالمحال كلية بمعنى اتحادها مع الماهية التي للأفراد المتأصلة في الوجود أعيانا كانت أو صورا فتأمل فانه من المزالق (قوله قيست إلى حصصها) فعلى هذا يكون وصف غير الأنواع الحقيقية بالكلية بالقياس إلى أفرادها على سبيل التجوز باعتبار اشتمال تلك الأفراد على الحصص

[قوله ومن ثمة زيد في المطابقة] أي ومن أجل أن العوارض الذهنية ليست مأخوذة في الكلية قيل ذلك وصح هذا القول إذ لو كانت مأخوذة فيها لم يمكن وجود تلك الصورة في الخارج كما سبق إليه الإشارة في أثناء المقصد الأول ولو فرض وقوع هذا المستحيل لم يلزم أن يكون عين ذلك الفرد بل لم يجز [قوله قيست إلى حصصها] هذا التوجيه يستدعي أن تكون كلية تلك الكليات بالقياس إلى الحصص لا غير