الاستدلال (من تحرير محل النزاع) ليتوارد النفي والإثبات على محل واحد (فقال الإمام الرازي قد يفيد) أي النظر (العلم) فيكون المدعى موجبة جزئية قال في المحصل الفكر المفيد للعلم موجود (وهو) أي هذا المدعى الجزئي (وإن سهل بيانه) فان قولنا هذا حادث وكل حادث محتاج إلى مؤثر (يفيدنا العلم بأن هذا محتاج إلى المؤثر فقد وجد نظر مفيد للعلم بلا شبهة(قل جدواه) لان المقصود الأصلي من إثبات كون الظن الصحيح مفيدا للعلم أن يستدل به على أن الإنظار الصحيحة الصادرة منا مفيدة للعلم بان يقال مثلا هذا نظر صحيح وكل نظر صحيح له يفيد العلم فهذا يفيد العلم واذا كان المدعى الذي أثبتناه جزئيا لم يتيسر لنا ذلك المقصود (إذ الجزئي

على إن مهملات العلوم كليات (قوله فقال الخ) أي فأقول قال الإمام الخ ليصح ترتبه على ما تقدم وكذا قوله ثم قال المنكرون بتقدير أقول عطف على هذا وكلمة ثم للتدرج في مدارج الارتقاء فان مرتبة بيان شبهة المنكرين بعد تحرير محل النزاع (قوله فيكون المدعى موجبة جزئية الخ) فان كلمة قد وإن كان بحسب الوضع لبعضية الأوقات لكنه يستعمل لبعضية الأفراد أيضا حيث حمل الشارحان عبارة الإشارات وانه قد يعرض له الانفصال على الجزئية (قوله الفكر المفيد للعلم موجود) فانه لا يمكن حمله على الكلية إذ ليس كل فكر مفيد للعلم موجودا (قوله بان يقال الخ) يعنى يصير كبرى لصغرى سهلة الحصول فلا بد أن تكون كلية (قوله لم يتيسر لنا ذلك المقصود) وإن حصل الرد على من أنكر إفادته العلم مطلقا الذي هو مقصود أيضا ولذلك قال قل جدواه (قوله إذ الجزئي الخ) تعليل لمقدمة مطوية هي علة لقوله قل جدواه أي قل جدواه لعدم حصول المقصود الأصلي منه إذ الجزئي الخ كما يشير إليه بيان الشارح

بتأويل لكن يمكن أن يحمل عليه أيضا بناء على أن المطلوب الذي اعتبر الأداء إليه في النظر الصحيح أعم من العلم والظن والمنازع فيه هاهنا هو الإفادة للعلم على أن إفادة نوعه لا تستلزم إفادة شخصه بحسب الظاهر وقد عرفت أن الاولى هي المرادة من التعريف فلا لغو أصلا [قوله قد يفيد العلم] القول باحتمال هذه العبارة للإيجاب الكلى بالعناية بأن يقال مطلق النظر يتناول الصحيح وغيره في القطعيات وغيرها فما يكون منه صحيحا في القطعيات يفيده وكل ما في القطعيات من الصحيح منه بعض من مطلقه ليس بشيء لان أقصى ما يثبت بالبيان المذكور أن لا يكون هذا الكلام من الإمام منافيا لادعائه الإيجاب الكلى ولا كلام فيه إنما الكلام في حمله على الإيجاب الكلى ولا احتمال في هذه العبارة لذلك أصلا [قوله لم يتيسر لنا ذلك المقصود] فان قلت اذا ضم إليه قولنا إفادة هذا النظر الصحيح ليس بخصوصه