فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 2156

ففيما يجب تقديمه في هذا العلم كما ستعرفه ولم يرد بوجوب التقديم انه لا بد منه عقلا بل أريد الوجوب العرفي الّذي مرجعه اعتبار الأولى وألاحق في طرق التعليم (وفيه مقاصد) ستة أيضا

المقصد الأول تعريف العلم

(الأول تعريفه) أي تعريف العلم الّذي يطلب تحصيله وإنما وجب تقديم تعريفه (ليكون طالبه على بصيرة) في طلبه فانه إذا تصوره بتعريفه سواء كان حدا لمفهوم اسمه أو رسما له فقد أحاط بجميعه إحاطة إجمالية باعتبار أمر شامل له يضبطه ويميزه عما عداه بخلاف ما إذا

(حسن جلبي)

هي المضافة إلى علم الكلام فكيف يجب تقديمها في كل علم والجواب الحمل على حذف المضاف والمعنى ما يجب تقديم نوعه في كل علم شرع في تحصيله وحينئذ يكون ما عبارة عن تلك الأمور المضافة إلى علم الكلام بخصوصها ويكون الضمير في تعريفه وموضوعه وغيرهما راجعا إلى خصوصية علم الكلام والعلم في قوله أي تعريف العلم عبارة عنه على أن اللام للعهد كالإضافة وإنما لم يقل أي تعريف علم الكلام إشارة إلى أن الخصوص والإضافة إنما نشأ باعتبار انه المشروع فيه (قوله ففيما يجب تقديمه في هذا العلم) أي لا في كل علم بقرينة المقابلة لا انه لا يجب تقديمه في غير هذا العلم أصلا كيف وعلم أصول الفقه أيضا قد صدر بتلك المباحث واستحسن ذلك ثم أن مسائل جميع العلوم وأن كانت مرتبطة بها إلا أن تصدير كتب الصرف مثلا بها مع اشتمالها على نوع كثرة ودقة مما ليس بمستحسن في طرق التعليم قطعا وأما تصدير كتب الكلام بها مع أنها جزء منه ففي غاية الاستحسان فالفرق ظاهرا جدا (قوله ولم يرد بوجوب التقديم) الخ قال رحمه اللّه أما الذي يجب عقلا فهو تصور العلم بوجه ما والتصديق بفائدة ما باعثة على طلبه واعترض عليه بان الموقوف اذا كان هو الشروع على البصيرة وقد عرف من سياق كلامه أن المراد البصيرة التامة وأن تمامها بكون الشروع مشتملا على فوائد الأمور الستة فلا شك أن الشروع بمثل هذه البصيرة موقوف عقلا على الأشياء الستة فيكون وجوب تقديمها أيضا عقليا والجواب أن توقف الشروع بالبصيرة المخصوصة عقلا على الأمور المذكورة إنما يوجب تقديمها على الإطلاق أعني ابتداء من غير تقييد بشيء اذا كان الشروع بتلك البصيرة واجبا عقليا على الشارع في العلم من حيث هو طالب وهذا ظاهر على انه يمكن أن يقال المراد مطلق الشروع بالبصيرة والمراد بتوقفه على الأمور المذكورة توقفه على نوعها كما حققناه في حواشي المطول (قوله سواء كان حد المفهوم اسمه أو رسما له) قال رحمه اللّه تعالى لا يخفي عليك أن اسم كل علم موضوع بإزاء مفهوم إجمالي شامل له فان فصل في تعريفه ذلك المفهوم نفسه كان حدا له بحسب اسمه وأن بين لازمه كان رسما له بحسب اسمه وعلى التقديرين هو رسم لذلك العلم مميز له عن غيره وأما حده الحقيقي فإنما هو بتصور مسائله بل بتصور التصديقات المتعلقة بها وليس ذلك من مقدمات الشروع (قوله بخلاف ما اذا تصوره بغيره فانه وأن فرض انه يكفيه في طلبه لكنه لا يفيده بصيرة فيه) أراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت