عنه بأن المحتاج إليه) هو (العلة الناقصة وأنها غير مستلزمة) لمعلولها (فان أردت بالعلة) العلة (التامة منعنا كون أحدهما علة) للآخر (و الحاجة) التي يجب ثبوتها بين الأجزاء (لا تستلزمه) أي كون أحدهما علة تامة للآخر وهو ظاهر (و أن أردت) بالعلة العلة (الناقصة فلعل الجنس علة) ناقصة (للفصل ولا يجب استلزامها) لمعلولها (إنما المستلزم) للمعلول (هي العلة التامة) فلا يلزم انحصار الجنس في نوع واحد ولا كون الفصول المتقابلة لازمة لشيء واحد وفي عبارة الجواب استدراك إذ يكفى أن يقال أن أردت بالعلة التامة إلى آخره ثم أن المتبادر مما نقله عن الحكماء وزيفه هو أن الفصل علة لوجود الجنس في الخارج وذلك مخالف لقواعدهم إنما المطابق لها ما ذكره بقوله (قال الحكماء الجنس) أمر (مبهم)
(قوله وإنها غير مستلزمة الخ) أي من حيث ذاتها فاستلزامها للمفعول في بعض الصور كالجزء الأخير والشرط المساوي بواسطة استلزامه للعلة التامة لا ينافي ذلك.
)قوله ولا يجب الخ) زاد الوجوب مع أن المناسب للسابق واللاحق أن يقول وانها غير مستلزمة لمعلولها إشارة إلى أن المانع يكفيه الجواز ودعوى عدم الاستلزام غصب.
)قوله وفي عبارة الجواب الخ) زاد لفظ العبارة إشارة إلى أن المقدمتين المذكورتين لا بد من ملاحظتهما في الجواب لان الشق الأول من الترديد مبنى على المقدمة الأولى والشق الثاني على الثانية ألا انه لما كان تخصيص منع العلية على تقدير إرادة التامة والاستلزام على تقدير إرادة الناقصة مشيرا إليهما كان في الجواب كفاية عن ذكرهما ففي العبارة استدراك.
)قوله مما نقله عن الحكماء وزيفه) لم يعد الموصول في المعطوف إشارة إلى انه أمر واحد وكون أحدهما علة وعدم علية الجنس يثبت علية الفصل صفتان يتبادر منه العلية الخارجية باعتبار كل منهما لان لزوم الانحصار أو لزوم المتقابلات لشيء واحد إنما هو باعتبار الوجود الخارجي وكذا تسليم اللازمين على شق ومنع العلية على شق آخر يدور على ذلك.
(قوله مخالف لقواعدهم) لأنه يستلزم أن يكون بينهما تمايز في الخارج وألا يصح حمل أحدهما على الآخر وأن تتوارد العلل التامة على معلول واحد لان الجنس من حيث هو واحد والحصص بعد انضمام الفصول.
(قوله إنما المطابق الخ) فهو واف بما هو المقصود دون الأول فجملة قال الحكماء الثاني بدل من جملة قال الحكماء الأول ولذا لم يعطف عليها.
(قوله ولا يجب استلزامها الخ) وأن جاز كما في الجزء الأخير من العلة التامة والعلة البعيدة التي هي علة تامة للقريبة كالمبدأ الأول بالنسبة إلى العقل الثاني فقوله إنما المستلزم معناه إنما المستلزم البتة وهي علة الوجوب الكلي أو أنما المستلزم بلا واسطة