الذي هو غير الماهية وباعتباره معها يمتنع فرض اشتراكها (هل هو وجودي) أي موجود في الخارج (أم لا فذهب المحققون) من العلماء (إلى أنه وجودي لأنه جزء المعين الموجود) في الخارج (و جزء الموجود) الخارجي (موجود) في الخارج بالضرورة (و قد قال بعضهم) يعني الكاتبين (إن أردت بالمعين معروض التعين) وحده (فلا نسلم أن التعين جزؤه بل هو عارضه) ووجود المعروض في الخارج لا يستلزم وجود عارضه فيه ألا ترى أن العمى العارض للموجودات الخارجية ليس موجودا في الخارج (أو المجموع) المركب من العارض والمعروض (فلا نسلم أنه) أي المعين بهذا المعنى (موجود) فان من يمنع وجود التعين كيف يسلم أنه مع معروضه موجودان بل الموجود عنده هو المعروض وحده (و الجواب

فثبت مغايرته لها بحسب الماهية سواء كان مغايرا لها في الوجود أولا (قوله لأنه جزء المعين الموجود في الخارج) فيه بحث لأنه إن جعل في الخارج ظرفا للجزئية نمنع الصغرى وان جعل ظرفا للوجود نمنع الكبرى لان الجزء الذهني للموجود الخارجي لا يجب أن يكون موجودا في الخارج (قوله معروض التعين) أي الذات الذي يصدق عليه هذا المفهوم وكذا في الشق الثاني إذ لا معنى للترديد بين هذين المفهومين إذ الدليل لا يحتملهما

•• (قوله وجزء الموجود الخارجي موجود) فان قلت اذا كان التعين المخصوص موجودا خارجيا لم يستقم عدهم مطلق التعين من المعقولات الثانية لوجود ما يطابقه في الخارج قلت أشرنا إلى جوابه في تحقيق إن الوجود من المعقولات فليتذكر (قوله والجواب إن المراد بالمعين هو الشخص الخ) فيه بحث لان مفهوم زيد وان لم يكن مفهوم الإنسان وحده لكن لم لا يجوز أن يكون هو الإنسان المقيد بالعوارض الشخصية التي لا تصدق على غيره دون المجموع ولو سلم انه المجموع فالتشخص جزء عقلي كما يدل عليه تحقيقه بقوله واعلم الخ لا خارجي والجزء العقلي للموجود الخارجي لا يجب أن يكون موجودا في الخارج ولو سلم فذلك الشيء الذي جعل الشخص عبارة عنه مع مفهوم الإنسان هو ما يخصه من الكم والكيف وألاين ونحو ذلك مما يعلم وجوده بالضرورة من غير نزاع لكون اكثرها من المحسوسات وهم لا يسمونه الشخص بل ما به الشخص اللهم إلا إن يقال الشيء ما دام لا يتحقق في حد نفسه يمتنع أن يعرض له ما يخصه من الكم والكيف ونحو ذلك لان عروض هذا العوارض يقتضي تعين المعروض في الخارج فعلم أن قوله شيء آخر لا يليق أن يحمل على ما يخصه من العوارض المذكورة فثبت أن ذلك الشيء هو التعين وفيه ما فيه ستعرفه في آخر المقصد