الى أن للّه تعالى صفات حقيقية زائدة على ذاته وهي صادرة عنه وقائمة به (وإلا) وإن لم يكن كذلك بل كان قابلا وفاعلا (فهو مصدر للقبول والفعل) معا فقد صدر عن الواحد الحقيقي أثران وقد تبين لك بطلانه قلنا (وقد عرفت) أيضا (جوابه) مع أن القبول والفعل بمعنى التأثير ليسا من الموجودات الخارجية (وأيضا فنسبة الفاعل الى المفعول بالوجوب ونسبة القابل الى المقبول بالإمكان) فلا يجتمعان واعترض على هذا بأن القابل اذا أخذ وحده لم يجب معه وجود المقبول كما أن الفاعل وحده لا يجب معه وجود المفعول واذا أخذا مع جميع ما يتوقف عليه وجود المقبول والمفعول وجب وجودهما معهما فلا فرق اذا بينهما في الوجوب والإمكان وأجيب بأن الفاعل وحده قد يكون في بعض الصور مستقلا موجبا لمفعوله ولا

كلا التقديرين يجوز تقدم كونه مصدرا للقبول أو الفعل على الآخر فلا يلزم كون البسيط الحقيقي مصدرا لأثرين بخلاف ما نحن فيه ومن هذا ظهر أن ما قيل انه لو تم الدليل الأول لدل على امتناع كون الواحد قابلا لأمر وفاعلا لآخر بل ينفى القبولين أيضا مع أن مذهبهم بخلافه وهم (قوله حيث ذهبوا الخ) فانه في مرتبة الذات ليس بشيء من الصفات والاعتبارات فالواجب تعالى في تلك المرتبة واحد حقيقي فما قيل أن هذا مبني على عدم اعتبار السلوب وإلا ففيه تعدد جهات الصدور ولو بالنسبة الى الصفات وهم (قوله وهي صادرة عنه الخ) وإن لم يقولوا به صريحا بناء على أنها لازمة لذاته تعالى ومرتبة الإيجاد والصدور منه تعالى بعد اتصافه بها وقد مر تفصيله (قوله ليسا من الموجودات الخارجية) بل من الإضافات التي ينتزعهما العقل من الواحد الحقيقي بالنظر الى استقلاله بالاتصاف بشيء (قوله في بعض الصور) بأن يكون الفاعل موجبا للبسيط من غير شرط ورفع مانع

(قوله من جهة واحدة) تصريح بما علم التزاما إذ البسيط الحقيقي لا يكون إلا ذا جهة واحدة وتوطئة لرد جواب المصنف الذي سيذكره (قوله خلافا للأشاعرة حيث ذهبوا الخ) هذا مبنى على عدم اعتبار السلوب وإلا ففيه تعدد جهات الصدور ولو بالنسبة الى الصفات كما نبهت عليه فيما مضي (قوله فهو مصدر للفعل والقبول) هذا الدليل لو تم لدل على امتناع كون الواحد فاعلا لشيء وقابلا لآخر بل ينفى القبولين أيضا مع أن الشارح سيصرح في مباحث إثبات الهيولى أن امتناع اجتماع الفعل والقبول عندهم إنما هو بالنسبة الى شي ء لا بالنسبة الى شيئين [قوله وأجيب بان الفاعل وحده الخ] فيه بحث لأنه إن أراد أن المقبول اذا كان مما يجب أن يكون