مختلفتان) بالوجوب والإمكان (من جهتين مختلفتين فتجب) النسبة الناشئة (من جهة ولا تجب) النسبة الناشئة (من جهة) أخرى ورد هذا الجواب بان كلامنا في أن البسيط لا يكون قابلا وفاعلا من جهة واحدة وعلى ما ذكرتم تكون تلك الجهة متعددة (ومنهم من أجاب) عن الوجه الثاني (بأن نسبة القابل) الى المقبول (بالإمكان العام وهو لا ينافى الوجوب) بل يجامعه لا بالإمكان الخاص الّذي ينافيه (وأورده عليه أنه) أي انتساب القابل الى المقبول (بالإمكان العام المحتمل للإمكان الخاص ولذلك لا يمكن عدم القبول من حيث أنه مقبول) مع وجود القابل (ويتم الدليل) حينئذ (إذ نقول نسبة الفاعل يتعين أن تكون بالوجوب ونسبة القابل لا يتعين أن تكون كذلك) أو نقول بعبارة أخرى نسبة الفاعل لا تحتمل الإمكان الخاص ونسبة القابل تحتمله فيلزم أن تكون نسبة واحدة محتملة للإمكان الخاص غير محتملة

(قوله من جهتين مختلفين) أي الفاعلية والقابلية فانهما وإن كانا منشأين لإمكان الوجوب وامتناعه قيد إن معتبران في عروض الإمكان والامتناع للواحد ورده المحقق الدواني بأن الفاعلية والقابلية متقابلتان لتنافي لازميهما فلا بد من جهتين سابقتين عليهما فان اتحاد جهتيهما يستلزم اجتماع المتقابلين بالذات أعنى اللازمين من جهة واحدة (قوله ورد هذا الجواب الخ) فيه أن المفروض عدم اختلاف الجهة التي تقتضى الفاعلية والقابلية وتكون سابقة عليهما لا عدم اختلافهما إذ لا مجال لنفيه (قوله نسبة الفاعل يتعين الخ) أي نسبة الفاعل فيما نحن فيه من حيث انه فاعل تتعين أن تكون الوجوب لكونها مستقلة ونسبة القابل من حيث انه قابل لا تتعين أن تكون كذلك لاحتياجها الى الفاعل من حيث انه فاعل

بالجهتين جهتان قبل الفعل والقبول تكون إحداهما مبدأ للفعل والأخرى مبدأ للقبول ولهذا رد الشارح بان الكلام في أن البسيط من جهة واحدة لا يكون قابلا وفاعلا وعلى ما ذكره تكون الجهة متعددة وحينئذ لا يرد ما ذكره الأستاذ فانا لو فرضنا أن ذات البسيط فاعل لشيء بحسب شرط أو آلة وقابل له بحسب ذاته كان نسبة ذلك الشيء بالإمكان الى نفس الذات وبالوجوب الى المجموع ولا محذور فيه غير ما ذكره الشارح وسيأتي في مباحث الدور زيادة توضيح لهذا المقام (قوله لا بالإمكان الخاص) فان كثيرا من المقبولات مما يجب لقابلها ولا يجوز انفكاكها عنه كصورة كل فلك بالنسبة الى هيولاه وشكل كل فلك له وكحرارة النار ورطوبة الماء [قوله وأورد عليه الخ) فيه بحث لأنه إن أراد بكون الإمكان العام محتملا للإمكان الخاص احتماله له في محل النزاع فهو ممنوع وإن أراد به احتماله في الجملة فلا يلزم منه تناف كيف ولو لزم التنافي بهذا القدر