سريع وبطيء مسافة واحدة فان حركتيهما متفاوتتان في أمر ممتد قطعا مع تساويهما في المسافة وهذا أعني تساوي المسافة مع ذلك التفاوت ليس مذكورا في الصور المفروضة المتقدمة (وانتفائه) أي انتفاء ذلك التفاوت (مع تفاوت المسافة) كما في السريعة والبطيئة المفروضتين آخرا (وليس) ذلك التفاوت أيضا (عائدا إلى السرعة والبطء لاتحاده) أي اتحاد ذلك الأمر الممتد الّذي قد يقع به التفاوت (مع الاختلاف في السرعة والبطء) كما في هذه الصورة المذكورة أيضا أعني السريعة والبطيئة المفروضتين آخرا (ولاختلافه) أي اختلاف ذلك الأمر (مع الاتحاد في السرعة والبطء) كما في الحركتين اللتين فرضتا متساويتين في السرعة ومختلفتين في الابتداء والانقطاع (ففي الحركة شي ء يقبل التفاوت) بالزيادة والنقصان (ولا بد من الانتهاء إلى ما يقبله لذاته وهو الكم) لما مر من أن قبول المساواة والمفاوتة من خواص الكم بالذات وأن ما عداه إنما يتصف بهما تبعا له وسيأتي في بيان حقيقته أنه كم متصل ومقدار لهيئة غير قارة هي أسرع الحركات (والجواب) عن هذا الوجه (أن الحركة من أول

هذه المسافة بهذه السرعة والبطء الذي لهذه الحركات فيكون هذا تقديرا لتلك الحركة لا وجودا له لكن الذهن يوقعه في نفسه لحصول أطراف الحركة فيه بالفعل معا كذا في الشفاء والمفهوم منه أن المتحرك في الخارج في حركته بحيث اذا تعقله النفس انتزع فيه ذلك الإمكان وانتفاء التوهم إنما يستلزم انتفاء وجوده بالفعل في النفس لا كون المتحرك بالحيثية المذكورة كما في جميع الأمور الاعتبارية المطابقة لما في نفس الأمر (قوله وهذا أعنى تساوى الخ) تعريض للمصنف بانه ترك ما يحتاج إليه (قوله ولا بد من الانتهاء الخ) لامتناع تسلسل القوابل بالعرض إلى غير النهاية [قوله والجواب الخ] لا خفاء أن هذا الجواب إنما ينفى كونه قائما بالحركة ولا ينفى وجوده في الخارج والكلام فيه ولعله لعدم مطابقة الجواب ضم الشارح قدس سره في الاستدلال قوله وسيأتي في بيان

[قوله وليس عائدا إلي السرعة الخ) حاصله أن علة التفاوت بين الحركتين بالزيادة والنقصان ليس كون احدى الحركتين أسرع من الأخرى لعدم الدوران وجودا وعدما أما الأول فلتحقق الاختلاف بالسرعة والبطء مع انتفاء التفاوت بين الحركتين زيادة ونقصانا وأما الثاني فلتحقق التفاوت بينهما مع الاتحاد في السرعة والبطء فكنى في الأول باتحاد ذلك الأمر الممتد عن اتحاد الحركتين وفي الثاني باختلافه عن اختلافهما للاستلزام الظاهر [قوله والجواب عن هذا] هذا الجواب معارضة كما لا يخفى وأما الحل أعنى النقض التفصيلي فهو ما ذكرناه سابقا