الشاغل وهو المطلوب (وهذا) الوجه (الزامي) مبني على ما هو مسلم عند الخصم لا برهاني مركب مما هو حق بحسب نفس الأمر (فان عند المتكلم لا يجب انتقال الهواء إليه) أي إلى الوسط من الأطراف (بل قد يخلقه اللّه تعالى فيه دفعة) فلا يلزم خلوه عن الشاغل أصلا وأيضا يجوز عنده أن تكون الصفحة أجزاء لا تتجزى بينها مسام صغيرة مملوءة بالهواء فينفذ إلى الوسط ذلك الهواء ويشغله بل لا يكون هناك حينئذ شي ء منقسم هو منطبق على مثله حتى يلزم خلوه بل المنطبق أجزاء لا تتجزى متفاصلة على مثلها فاذا ارتفع واحد منها عن نظيره اتصل به الهواء المجاور له في المسام الضيقة جدا وأنت تعلم أنه اذا كان المقصود بهذا الوجه الزام الحكماء فلا حاجة إلى ذلك التكلف في إثبات الصفحة الملساء فانهم معترفون بجوازها بل بوجودها أيضا (ولا يتم هذا الإلزام) عليهم (إلا ببيان جواز الارتفاع دفعة أي في آن والحكيم يمنعه) بل يحكم باستحالته (فان الارتفاع حركة وكل

(قوله فان عند المتكلم) ولا يمكن للحكيم أن يقول بخلقه بواسطة استعداد حصل بواسطة رفع احدى الصفحتين لان كل حادث مسبوق بمادة والمادة لا تنفك عن الصورة فلا بد من سبق جسم آخر بينهما فلا تكونان متماستين هذا خلف (قوله وأيضا يجوز عنده الخ) وما مر من انه خلاف ما يشهد به البديهة ففيه أن البديهة إنما تحكم بالفرق بين الأجزاء المتفرقة والصفحة وهاهنا يعتبر الانفكاك بين أجزاء الصفحة دون المتفرقة ويجوز أن يكون ذلك للفاعل المختار كما هو مذهب الأشاعرة أو للتأليف القائم بهما كما هو رأي أبى هاشم (قوله بل بوجودها أيضا) فان سطوح الأجسام البسيطة كذلك عندهم [قوله أي في آن] فسر الدفعة بذلك لان جواز الارتفاع دفعة بمعنى ارتفاعها معا لا يفيد لأنه يجوز أن يكون في زمان [قوله فان الارتفاع حركة] قال الشارح قدس سره في حواشي شرح المطالع توضيح هذا المنع انه اذا فرض زوال الانطباق على أي وجه يمكن أن يتصور فيه كانت العليا مرتفعة عن السافلة بينهما إما أن يكون منقسما في جهة الارتفاع أو لا والثاني محال وإلا لم يكن فاصلا فتعين الأول فيكون مسافة بتجزئه لا يمكن قطعها إلا بحركة في زمان فظهر أن الارتفاع لا يكون دفعيا

(قوله فان الارتفاع حركة) يريد أن حركة الارتفاع حركة بمعنى القطع لا حركة بمعنى التوسط وحاصل كلامه أن حركة الارتفاع واقعة على مسافة منقسمة وكذلك حركة الهواء من الطرف إلى الوسط وقطع احدى المسافتين مع قطع الأخرى زمانا وإن كان حركة الارتفاع متقدمة بالذات على الحركة من الطرف إلى الوسط وليس تقدمها بالزمان حتى يرد عليه أن الحركة من الطرف إلى الوسط تكون